درعينحال اين دو داراى جنس مشتركى به نام حيوان مىباشند . در چنين مواردى اگر مولا جنس مشترك را متعلّق امر خود قرار داد و مثلًا گفت :
« جئني به حيوان » و مقدّمات حكمت هم تمام بود ، يعنى مولا در مقام بيان بود و قرينهاى هم براى تقييد به يكى از دو نوع وجود نداشت و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشت ، « 1 » در اينجا اصالة الإطلاق اقتضاء مىكند كه غرض مولا به همان جهت مشترك ، متعلّق باشد و از نظر فصول مميّزه ، هيچ فصلى دخالت خاص در غرض مولا ندارد . لذا براى موافقت امر مولا ، هم مىتوانيد انسانى را نزد او ببريد و هم مىتوانيد حيوان ناهقى را در اختيار مولا قرار دهيد ، زيرا مولا از شما « حيوان » خواسته و قرينهاى بر تقييد نبوده و حيوان هم نسبت به هيچيك از انواعش گرايش خاصى نداشته و نسبتش به همهء انواع آن مساوى بوده است ، لازمهء اطلاق ، اين است كه چيزى غير از جنس مشترك در هدف مولا نقش ندارد . ولى در ما نحن فيه ، مسئله روى دو نوع متغاير كه داراى يك جهت مشترك بوده و هركدام داراى فصل مميّزى باشند ، پياده نشده است . مسألهء طلب وجوبى و طلب استحبابى ، مثل حيوان ناطق و حيوان ناهق نيست . اينگونه نيست كه طلب وجوبى و طلب استحبابى داراى يك جنس مشترك بوده و هركدام هم يك فصل مميز زائد بر جنس مشترك داشته باشند . طلب وجوبى ، يعنى طلب بدون اضافهء چيز ديگر ولى طلب استحبابى داراى اضافه است . بهعبارت ديگر : اضافه ، فقط در ناحيهء استحباب مطرح است ، خواه شما از آن اضافه به جواز المخالفة تعبير كنيد يا به عدم المنع من الترك يا به عدم تمامية الطلب يا به نقصان الطلب ، فرقى نمىكند . پس درحقيقت ، ما يك طلب داريم كه از آن به وجوب تعبير مىكنيم و يك طلب همراه با قيد داريم كه از آن به استحباب تعبير مىكنيم . حال اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد و نتيجهء مقدمات حكمت ، اطلاق باشد ، معناى اطلاق چيست ؟ معناى اطلاق ، عبارت از عدم تقييد است .
هامش
( 1 ) - در صورتى كه عدم وجود قدر متيقن هم يكى از مقدمات حكمت باشد . مرحوم آخوند آن را جزء مقدمات حكمت مىداند ولى بعضى آن را نفى مىكنند .