عدم تقييد ، چيزى را نفى مىكند كه احتياجى به قيد دارد نه چيزى را كه احتياج به قيد ندارد . پس لازمهء اطلاقى كه به مقدّمات حكمت ثابت مىشود اين است كه طلب ، قيدى ندارد ، در نتيجه ، استحباب كنار مىرود ولى وجوب كنار نمىرود ، زيرا وجوب ، نيازى به قيد زائد نداشت . بر خلاف آنچه در « جئني به حيوان » گفته شد ، كه در آنجا با اصالة الإطلاق ، عدم فرق بين حيوان ناطق و حيوان ناهق را ثابت مىكرديم ولى در اينجا ، اصالة الإطلاق ثابت نمىكند عدم تقييد به وجوب و عدم تقييد به استحباب را ، بلكه عدم التقييد را ثابت مىكند و عدم التقييد ، منطبق بر وجوب است و استحباب را نفى مىكند ، چون استحباب داراى قيد زائد است . « 1 » بررسى دليل پنجم : اين بيان مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است : جواب نقضى : به مرحوم عراقى مىگوييم : آيا اين مطلبى را كه شما در مورد امر مىگوييد و در ارتباط با طلب ، اطلاق در آن جارى مىكنيد ، در مورد خودِ طلب هم مىگوييد ؟ يعنى اگر مولا بهجاى استفاده از مادهء امر ، به عبدش بگويد : « أنا أطلب منك كذا » ، آيا شما در اين هم اطلاق جارى مىكنيد ؟ به طريق أولى بايد جارى كنيد و اگر هم جريان اطلاق در مورد طلب ، اولويت نداشته باشد ، لااقل نبايد فرقى بين « أنا آمرك بكذا » و « أنا أطلب منك كذا » وجود داشته باشد . ظاهراً اين مطلب را در مورد طلب نمىگويند . در مورد طلب ، شنيده نشده است كه كسى اطلاق جارى كند و از راه اطلاق ، خصوص طلب وجوبى را استفاده كند . درحالىكه وجود ملاك ، در طلب ، يا روشنتر است و يا لااقل همانند امر است . اين جواب ، نقضى است و ممكن است ايشان بگويد : ما در مورد طلب هم همين حرف را مىزنيم .
هامش
( 1 ) - نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 160 - 163