اينجا مىگوييم : غايت امر اين است كه شما در اين روايت ، مراد رسول خدا صلى الله عليه و آله را كشف كرديد و با توجه به دو قرينهء مذكور براى شما معلوم گرديد كه مقصود رسول خدا صلى الله عليه و آله امر وجوبى است ولى آيا خروج امر استحبابى به نحو تخصيص است يا به نحو تخصّص ؟ راهى براى استكشاف آن نداريد ، زيرا اصالة العموم و اصالة الإطلاق از اصولى هستند كه در موارد شك در مراد متكلم جريان پيدا مىكنند نه در جايى كه مراد معلوم باشد و ما شك در تخصيص و تخصّص داشته باشيم .
دليل پنجم : [ اطلاق و مقدمات حكمت ]
محقق عراقى رحمه الله مىفرمايد : ما مىتوانيم از راه اطلاق و مقدمات حكمت ثابت كنيم كه مادّهء امر - يعنى « أ ، م ، ر » - ظهور در طلب وجوبى دارد . ايشان در اين زمينه دو بيان دارد كه بيان دوم داراى اهميت است ، و بيان اوّل هم تقريباً به بيان دوم برمىگردد : « 1 » مىفرمايد : اگر مثلًا مولا به عبدش بگويد : « جئني به حيوان » ، حيوان داراى انواع متغاير و متمايز است و ما در منطق خواندهايم كه دو تا نوع ، داراى يك « ما به الاشتراك » و يك « ما به الامتياز » مىباشند . جهت مشتركشان عبارت از همان جنسى است كه اين دوتا نوع ، تحت پوشش آن قرار گرفتهاند . و جهت مميّزشان عبارت از فصل است كه اين فصل ، موجب تمايز بين انواع و تباين بين آنها مىشود . دوتا نوع ، هميشه با هم تباين منطقى دارند يعنى هيچ فردى از افراد اين نوع ، نمىتواند مصداق نوع ديگر واقع شود و هيچ فردى از افراد نوع ديگر هم نمىتواند مصداق براى نوع اوّل واقع شود ، مثلًا انسان و حمار دو نوع متغاير و متباين مىباشند . حمار بر هيچ فردى از افراد انسان صدق نمىكند و انسان هم بر هيچ فردى از افراد حمار صدق نمىكند . ولى
هامش
( 1 ) - تذكر : حضرت استاد « دام ظلّه » ، در اينجا تنها بيان اوّل مرحوم عراقى را مطرح كردهاند . رجوع شود به : نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 160 - 163