دليل چهارم : روايت نبوى « لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة » : « 1 »
در اين روايت ، دو قرينه وجود دارد كه « لأمرتهم » بر وجوب دلالت مىكند : قرينهء اوّل : كلمهء « أشقّ » است ، يعنى اگر اين نبود كه من بر امت خودم ايجاد مشقت مىكردم ، آنان را به مسواك زدن در وقت هر نماز امر مىكردم . روشن است كه آنچه مىتواند ايجاد مشقت كند ، امر وجوبى است نه امر استحبابى ، لذا مكلّف بهراحتى مىتواند امر استحبابى را ترك كند و اينكه ما به استحباب ، عنوان تكليف مىدهيم ، مسامحه است . استحباب ، تكليف نيست ، زيرا تكليف ، ايجاد كلفت و مشقت است و اينكه گفته مىشود : « احكام تكليفيه ، پنجتاست و اباحه هم از احكام تكليفيه بهحساب مىآيد ، از باب تغليب است ، در اباحه چه مشقت و كلفتى وجود دارد ؟ واقعيت عنوان تكليف ، فقط در مورد وجوب و حرمت است و در مورد بقيّه از باب تغليب است . قرينهء دوم : معناى « لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك » اين است كه چون مسألهء مشقت مطرح است ، من امّت خود را به مسواك زدن امر نكردم . يعنى اين روايت ، حكايت از عدم تحقق امر مىكند ، درحالىكه ما روايات زيادى - حتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله - داريم كه در آنها امر استحبابى به مسواك زدن شده است . از اينجا مىفهميم كه « لأمرتهم » به معناى امر وجوبى است نه امرى كه شامل استحباب هم بشود . بررسى دليل چهارم : دو اشكال قبلى در اينجا نيز مطرح است ، زيرا : اوّلًا : ممكن است امر رسول خدا صلى الله عليه و آله دلالت بر وجوب داشته باشد درحالىكه مدّعاى ما اين است كه أمر - بما هو أمر - دلالت بر وجوب دارد . ثانياً : اشكالى كه محقق عراقى رحمه الله مطرح كرد در اينجا نيز جريان دارد . يعنى در
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 354 ، ( باب 3 من أبواب السّواك ، ح 4 ) .