معلوم است . اگر اصالة العموم جارى شد ، لازمهاش اين است كه اين زيد ، جاهل باشد و اگر اصالة العموم جارى نشد ، راهى براى استكشاف وصف عنوانى زيد نمىتوان داشت . ممكن است كسى بگويد : اگر اصالة العموم هم جارى شود ، نمىتوانيم لازم آن را استكشاف كنيم . جواب اين است كه اصول لفظيه ، غير از اصول عمليّه و استصحاب است . مُثبِت و لازم عقلى استصحاب ، حجّت نيست ولى اصول لفظيّه عقلائيه ، در هرجا جريان پيدا كند ، لوازم و مثبتاتش هم برآن مترتب است . بنابراين اگر اصالة العموم جارى شد ، ما مىتوانيم كشف كنيم كه « زيد بن عمرو » جاهل است و تمام احكام جاهل را جارى كنيم . ولى اگر اصالة العموم جارى نشد ما در حال شك باقى مىمانيم و نمىدانيم آيا « زيد بن عمرو » جاهل است يا عالم ؟ در بحث عام و خاص مطرح مىشود كه آيا اصالة العموم در ارتباط با كشف تخصيص و تخصّص جريان دارد يا نه ؟ آنجا گفته شده است كه در چنين موردى ، اصالة العموم جريان ندارد . زيرا عين همان مطلبى كه در ضمن دليل قائلين به اعم در ارتباط با أصالة الحقيقة مطرح كرديم در اينجا نيز مطرح است . ما گفتيم : اصالة الحقيقة در جايى جريان دارد كه مراد متكلّم براى ما مشكوك باشد ، امّا در جايى كه مراد متكلّم ، معلوم بوده ولى كيفيت استعمال ، معلوم نباشد ، نمىتوانيم به اصالة الحقيقة تمسك كنيم . در مورد اصالة العموم - كه اصلى عقلايى است - نيز چنين است . اگر ما در جايى شك داشته باشيم كه آيا فلان فرد عالم ، وجوب اكرام دارد يا نه ؟ اصالة العموم حكم به وجوب اكرام او مىكند و مىگويد : عام ، نسبت به اين مورد مشكوك ، تخصيص نخورده است امّا در ما نحن فيه ، مسئله به اين صورت نيست ، زيرا ما مىدانيم كه « زيد بن عمرو » وجوب اكرام ندارد ولى نمىدانيم كه آيا اين عدم وجوب اكرام بهعنوان تخصيص براى « أكرم العلماء » است يا بهعنوان تخصّص است . اينجا عقلاء به اصالة العموم تمسك نمىكنند و برفرض هم كه به حسب واقع تمسك كنند ، براى ما احراز نشده است و ما تا وقتى تمسك عقلاء به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 61
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١