اصالة العموم را احراز نكنيم نمىتوانيم آن را مورد استناد خود قرار دهيم . اين مطلب را مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح كرده و محقق عراقى رحمه الله نيز آن را پذيرفته است . حال محقق عراقى رحمه الله مىفرمايد : در ما نحن فيه نيز مسئله بههمينصورت است ، زيرا در آيهء شريفه - بهلحاظ « فليحذر » - يقين داريم كه « امر » در « أمره » وجوبى است و اگر استحبابى بود ، « فليحذر » معنايى نداشت . وجوب حذر قرينه بر وجوبى بودن امر در « أمره » است . بنابراين مراد متكلم براى ما روشن است . خداوند مىخواهد بفرمايد :
مخالفت هر امر وجوبى مستلزم وجوب حذر است . « 1 » و مطلب ديگرى در آيه وجود ندارد . فقط يك مطلب در آيه مطرح است كه مربوط به مراد متكلّم نيست و آن اين است كه آيا بر امر استحبابى ، حقيقتاً ، امر اطلاق مىشود ولى به قرينهء « فليحذر » به نحو تخصيص از مدلول آيه خارج است « 2 » يا اينكه امر استحبابى ، امر نيست و خروجش از آيه به نحو تخصّص است ؟ شما مىخواهيد با اصالة الإطلاق و اصالة العموم ثابت كنيد كه خروج آن به نحو تخصّص است ، درحالىكه اصالة الاطلاق و اصالة العموم ، وسيلهء كشف مراد است نه وسيلهء كشف تخصيص و تخصّص . ولى در ما نحن فيه ، مراد روشن است كه مخالفت امر وجوبى ، وجوب حذر دارد نه مخالفت امر استحبابى . آنچه در آن شك داريم ، مطلبى است كه خارج از دايرهء مراد مولاست و آن اين است كه آيا خروج امر استحبابى از اطلاق آيه ، به نحو تخصيص است - اگر امر شامل وجوبى و استحبابى شود - يا به نحو تخصّص است - اگر امر ، خصوص امر وجوبى باشد - ؟ و در اينجا نمىتوان از اصالة العموم و اصالة الاطلاق استفاده كرد . « 3 » مهمترين اشكال در اين مسئله ، همين است .
هامش
( 1 ) - با قطعنظر از اشكالى كه در مورد اضافهء « أمر » به ضمير « ه » مطرح كرديم .
( 2 ) - زيرا براى ما معلوم است كه امر استحبابى ، وجوب حذر ندارد .
( 3 ) - نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 161 و 162