وجوب است . يعنى حتماً بايد حذر كنند و بترسند كسانى كه از امر خداوند سرپيچى مىكنند . ملاحظه مىشود كه آيهء شريفه ، وجوب تحذّر را مترتب بر مجرّد مخالفت امر خداوند كرده است و اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد ، چه ارتباطى مىتواند بين مخالفت امر و وجوب تحذّر وجود داشته باشد ؟ البته مرحوم آخوند اين آيهء شريفه را بهعنوان مؤيّد ذكر كرده است و شايد علت اينكه آن را بهعنوان دليل مطرح نكرده اين باشد كه در آيهء شريفه كلمهء « أمر » به ضمير « ه » اضافه شده و مرجع ضمير « ه » خداوند است و شايد در امر خداوند ، خصوصيتى وجود داشته باشد كه مخالفت با آن موجب وجوب حذر باشد . درحالىكه بحث ما در مطلق امر است . مدّعاى ما اين است كه هرجا امرى باشد - مثل امر مولا نسبت به عبد ، شوهر نسبت به همسر و پدر نسبت به فرزند - دلالت بر وجوب مىكند ، ولى آيهء شريفه فقط در محدودهء امر خداوند بحث مىكند . « 1 » اشكال محقق عراقى رحمه الله بر مرحوم آخوند : اين اشكال ، متوقف بر مقدّمهاى است كه در بحث عام و خاص مطرح است و مرحوم آخوند نيز اين بحث را در آنجا مطرح كرده است و آن اين است كه اگر دليل عامى مانند « أكرم العلماء » و دليل ديگرى مانند « لا تكرم زيد بن عمرو » داشته باشيم و در خارج ، معلوم باشد كه مسمّاى به زيد ، يك نفر و آنهم « زيد بن عمرو » است . حال اگر ما ترديد داشته باشيم كه آيا اين « زيد بن عمرو » كه اكرامش واجب نيست ، عالم است يا جاهل ؟ در صورتى كه عالم باشد ، خروجش از « أكرم العلماء » به نحو تخصيص است و اگر جاهل باشد ، خروجش به نحو تخصّص است ، يعنى « زيد بن عمرو » از اوّل داخل در « أكرم العلماء » نبوده و « أكرم العلماء » اختصاص به عالم دارد . در اينجا بحث است كه آيا مىتوانيم به أصالة العموم و أصالة عدم التخصيص تمسك كنيم يا نه ؟ البته تمسك براى اينكه عنوان آن را به دست آوريم نه براى به دست آوردن حكم إكرام زيد ، زيرا حكم إكرام زيد براى ما
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 92