موارد معلوم بودن مراد و نامعلوم بودن كيفيت استعمال ، عقلاء به يك چنين اصلى تمسك مىكنند ، نمىتوانيم به اين اصل استناد كنيم .
ادلّهء مرحوم آخوند
مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود - كه امر براى خصوص طلب وجوبى وضع شده - چند دليل اقامه كرده است :
دليل اوّل : تبادر
تبادر ، از امورى است كه نمىتوان برآن برهانى اقامه كرد لذا مرحوم محقق عراقى ، منكر وجود چنين تبادرى شده است . « 1 » بهنظر مىرسد در اينجا بايد انسان به عرف مراجعه كند ببيند اگر پدرى فرزندش را به چيزى امر كرد آيا عرف در وجوبى بودن اين امر ترديد دارد ؟ يا اگر شوهرى به همسر خود امر كرد كه فلان كار را انجام دهد آيا نزد عرف ، وجوبى يا استحبابى بودن معلوم نيست ؟ بهنظر مىرسد متبادر عرفى از كلمهء امر ، همان طلب وجوبى است كه مرحوم آخوند ذكر كرده است لذا وقتى انسان به ذهن خودش و به استعمالات عرفى مراجعه مىكند مىبيند حق با مرحوم آخوند است و تبادر ، مهمترين دليل و شايد دليل منحصر به فرد اين باب باشد .
دليل دوم : آيهء شريفهء ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )
: « 2 »
قبل از توضيح دليل فوق بايد دانست كه استدلال به اين آيه ، مبتنى بر اين است كه بحث در مادّهء امر - يعنى أ ، م ، ر - باشد نه در هيئت افْعَلْ . « 3 » با توجه به اين مقدّمه مىگوييم :
( فَلْيَحْذَرِ )
در آيهء شريفه ، امر غايب و به معناى
هامش
( 1 ) - مقالات الاصول ، ج 1 ، ص 207 ، نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 160 - 163
( 2 ) - النور : 63
( 3 ) - يكى از مباحثى كه بهزودى مطرح خواهيم كرد ، دلالت هيئت افْعَلْ و مشابه آن بر وجوب است .