به وجوبى و استحبابى دليل بر اين است كه مَقْسَم - يعنى امر - قدر مشترك بين وجوب و استحباب است ، زيرا يك قسم آن ، طلب وجوبى و قسم ديگر آن ، طلب استحبابى است . بهعبارت ديگر : همانطور كه امر ، حقيقتاً بر طلب وجوبى اطلاق مىشود ، حقيقتاً بر طلب استحبابى هم اطلاق مىشود .
پاسخ دليل قائلين به اعمّ
ما در پاسخ اين دليل مىگوييم : شما از اين دليل مىخواهيد استفاده كنيد كه آن امرى را كه مقسم قرار دادهاند ، اعمّ از طلب وجوبى و استحبابى است . ما نيز اين مطلب را قبول داريم ولى بحث اين است كه آيا ارادهء معناى اعم از آن امر ، به نحو حقيقت است يا اعمّ از حقيقت و مجاز است ؟ استعمال در يك معنا كه دليل بر حقيقت بودن نمىشود . اگرچه سيد مرتضى رحمه الله مىفرمود : « اصل در استعمال ، حقيقت است » ولى محققين عقيده داشتند استعمال ، اعم از حقيقت و مجاز است . اگر لفظى در يك معنا استعمال شد و كيفيت استعمال آن روشن نبود ، نفس استعمال ، دليل بر حقيقى بودن معناى مستعمل فيه نيست . سؤال : پس جاى اصالة الحقيقة كجاست ؟ جواب : مورد اصالة الحقيقة در جايى است كه لفظى استعمال شده باشد ولى مستعمل فيه براى ما مشخص نباشد ، مثل اينكه متكلّم بگويد : « رأيتُ أسداً » و ما ندانيم آيا مراد او از اسد ، معناى حقيقى اسد است يا معناى مجازى آن ؟ در اينجا اصالة الحقيقة مىآيد و مراد متكلّم را براى ما روشن مىكند . امّا در جايى كه مراد متكلّم روشن است ولى كيفيت استعمال ، نامعلوم است ، يا قطعاً جاى اصالة الحقيقة نيست و يا نمىدانيم آيا جاى اصالة الحقيقة هست يا نه ؟ در ما نحن فيه نيز ما مىدانيم امرى كه مقسم قرار گرفته در معناى عام استعمال شده ولى نمىدانيم آيا اين استعمال حقيقى است يا مجازى ؟ در اين صورت نمىتوانيم به اصالة الحقيقة استناد كنيم ، زيرا اصالة الحقيقة بهعنوان يك اصل عقلايى مطرح است و تا وقتى ما احراز نكنيم كه در