مىكند كه ما از ظاهر آيهء شريفه رفع يد كرده و از مسألهء وجوب استباق ، صرف نظر كنيم . ولى از كلام مستشكل استفاده نمىشود كه وقتى نتوانستيم آيهء شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم ، پس بر چه معنايى بايد حمل كنيم ؟ شايد بخواهد بگويد : « بايد حمل بر استحباب نماييم » ، درحالىكه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است . اشكال « ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال » اختصاص به « وجوب استباق » ندارد بلكه در مورد « استحباب استباق » نيز مطرح است ، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همهء خيرات ، در اين معنا مشتركند ، بدون اينكه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد ، بنابراين ، از استحباب استباق به خيرِ اوّل ، لازم مىآيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم ، درحالىكه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد . پس در اينجا چه بايد گفت ؟ شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است . ايشان مىفرمايد : بعيد نيست كه امر در ( استبقوا ) و ( سارعوا ) را امر ارشادى بگيريم و بگوييم : « امر در اين دو آيه ، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب ، بلكه ارشاد به مسألهاى است كه خود عقل ، مستقلًا در آن مسئله حاكم است و آن عبارت از مسألهء « حسن الاستباق » و « حسن المسارعة » است « 1 » . اگر ما كلام مستشكل را اينگونه توجيه كنيم ، تا حدّى قابل قبول است . اما اگر نظر بر اين باشد كه مسألهء وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم ، اشكال « ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال » در مورد استحباب هم جريان پيدا مىكند .
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 123