و بعضى از آنها در مرتبهء قوىّ و بعضى در مرتبهء متوسط و بعضى در مرتبهء ضعيف قرار دارند و آيهء شريفه مىخواهد بفرمايد : خيرِ داراى مرتبهء قوى را مقدّم و خيرِ داراى مرتبهء ضعيف را مؤخّر بداريد » نه ، در آيهء شريفه هيچگونه اشارهاى به مراتب خيرات نشده است . آنچه ظاهر آيه برآن دلالت مىكند - از باب تعليق حكم بر وصف - اين است كه ملاك در استباق ، نفس اتصاف به خيريت و نفس اشتراك در اصل خيريت است . مستشكل مىگويد : در اين صورت ، شما وقتى در مقام عمل ، خيرى را بر خير ديگرى مقدّم داشتيد ، « 1 » ما سؤال مىكنيم : اين خيرِ متقدّم ، چه ترجيحى بر متأخّر دارد و متأخّر ، چه كمبودى نسبت به متقدّم دارد ؟ هر دو در اصل خيريت مشتركند و آيهء شريفه هم ناظر به اصل عنوان است و هيچ اشارهاى به مراتب خيرات ندارد . سپس مىگويد : در نتيجه اگر ما بخواهيم آيهء شريفهء ( فاستبقوا الخيرات ) را - برطبق مفاد هيئت افعل - حمل بر وجوب كنيم و بگوييم : « آيهء شريفه ، دلالت بر وجوب استباق مىكند » از وجود اين استباق ، عدمش لازم مىآيد ، زيرا وقتى خيرِ اوّل را مورد استباق قرار داديد ، سؤال مىشود : چرا به خيرِ دوم ، استباق نشد ؟ در ملاك وجوب استباق ، فرقى ميان خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود ندارد . بنابراين ، وجوب استباق به خيرات ، لازمهاش اين است كه خيرى مقدّم بر خير ديگر شود و تقديم خيرى بر خير ديگر ، لازمهاش عدم وجوب استباق است ، زيرا نسبت به خيرِ دوم ، استباقى صورت نگرفته است . پس ما چطور مىتوانيم اين آيهء شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم ؟ مستشكل مىگويد : قرينهء عقليهء « ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال » اقتضا
هامش
( 1 ) - تقدّم يك خير بر خير ديگر - در مقام عمل - امرى اجتنابناپذير است ، زيرا خيرات ، در زمان واحد و آنِ واحد ، امكان جمع ندارند و بر اساس همين عدم امكان جمع است كه مسألهء استباق مطرح شده است . و الّا اگر امكان جمع وجود داشت ، مكلّف مىتوانست همهء آنها را در آن واحد انجام دهد و مسألهء استباق و تقدّم و تأخّر مطرح نبود . بنابراين ، خود مادهء سبق و تقدّم و تأخّر ، دليل بر اين است كه در آنِ واحد ، امكان جمع بين خيرات وجود ندارد و به ناچار بايد يكى از آنها مقدّم و ديگرى مؤخّر شود .