داراى اشكال است زيرا : اوّلًا : در اين صورت ، تخصيص اكثر لازم مىآيد . و ثانياً : سياق آيهء ( فاستبقوا الخيرات ) ، آبى از تخصيص است ، و ما جهت آن را بعداً توضيح خواهيم داد . ولى اجمالًا ، عموميت در اين آيه به لحاظ ( الخيرات ) جاى ترديد نيست . امّا در آيهء ( وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم ) ، مبناى استدلال بر اين بود كه در آيه ، مضافى در تقدير بگيريم و آيه بهمعناى « و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم » باشد . مستدلّ ، طبق اين معنا استدلال مىكرد و دليلش هم اين بود كه مغفرت ، فعل اللَّه است و معنا ندارد كه كسى را مأمور كنند به مسارعت بهسوى فعل الله . حال با قطعنظر از اشكال قبلى - كه مسألهء هيئت مفاعله و معناى بين اثنين بود - در اينجا اشكال ديگرى مطرح است . اين اشكال ، بنابراين فرض است كه قبول كنيم ( سارعوا ) بهمعناى « اسرعوا » باشد - كه ديگر اشكال قبلى به آن متوجّه نشود - . مستدلّ مىگفت : مغفرت ، فعل اللَّه است و معنا ندارد كسى را مأمور كنند به سرعت گرفتن بهسوى عمل ديگرى . سرعت ، به عمل خود مكلّف تعلّق مىگيرد . به مكلّف گفته مىشود : « اسرع إلى صلاتك » و معنا ندارد كه به او بگويند : « اسرع إلى المغفرة » ، لذا چارهاى نداريم كه در اينجا مضافى در تقدير بگيريم و بگوييم : آيه بهمعناى « اسرع إلى سبب المغفرة » است ، حال سبب مغفرت هرچه باشد ، توبه ، اخلاص ، عمل به مأمور به و . . . . ما در مقام جواب از استدلال مستدلّ ، بر اين مطلب اشكال نكرديم در حالى كه اين مبنا قابل مناقشه است : اوّلًا : در اينجا كه مكلّف ، مأمور مىشود به « السرعة إلى فعل الغير » ، خود « فعل الغير » بر دو قسم است : گاهى فعل الغير ، هيچ ارتباطى به اين مكلّف ندارد . در اينجا معنا ندارد كه مكلّفى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 510
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥١٠