حاصل شد ، وجوب مىآيد ، اما آنچه الآن واجب مىشود عبارت از حجِّ شش ماه ديگر است ، دليل بر ثبوت تكليف اين است كه الآن بايد مقدّمات آن را فراهم كنيد و اگر حجّ وجوب نداشت ، وجوب مقدّمات آن محلّ اشكال بود . ما از مرحوم حائرى سؤال مىكنيم كه : شما در مورد واجبات معلَّق چه مىگوييد ؟
آيا مىتوانيد واجب معلّق را انكار كرده و بگوييد : « ما نمىپذيريم كه وجوبِ چيزى الآن باشد ولى واجبْ شش ماه بعد تحقق پيدا كند » ؟ ولى مسألهء واجب معلّق ، مسألهء روشنى است و نمىتوان آن را انكار كرد ، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده ، همانطور كه قبلًا عرض كرديم ، انسان امروز اراده مىكند كه چند روز ديگر كه تعطيل است مسافرت برود . رفيق انسان از او سؤال مىكند : آيا تصميم قطعى براى انجام اين سفر دارى ؟ جواب مىدهد : « آرى » . چگونه الآن اراده حاصل شده درحالىكه مراد ، امرى استقبالى است ؟ لذا اين اشكال به ايشان وارد است ، مگر اينكه ايشان بيايد و به خاطر مسألهء « العلل الشرعية كالعلل التكوينية » ، واجب معلّق را انكار كند و بگويد : « ما قبول نداريم كه به مجرّد استطاعت ، حجّ واجب شود » ، در اين صورت ايشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه ديگرى ثابت كند . علاوه بر اين ، اشكال عمدهاى كه به ايشان وارد است ، همان عدم قيام دليل بر اثبات مدّعاى ايشان است و ما برفرض كه از مورد نقض هم بگذريم ولى دليلى براى اين معنا نداريم كه « علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشد » . بنابراين ، اگر كسى بخواهد از اين راه فوريت را در اوامر اثبات كند مىگوييم : مسألهء فوريت ، در اوامر شرعيه هم دليلى ندارد چه رسد به مطلق اوامر .
دليل دوم ( آيات )
قائلين به فوريّت براى اثبات مدّعاى خود به بعضى از آيات نيز تمسك كردهاند كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم :