باشد . بنابراين بايد گفت : به مجرّدى كه علّت شرعى تحقّق پيدا كرد ، بايد معلول آن نيز تحقّق پيدا كند ولى اين « بايد » ، تكوينى نيست بلكه تشريعى و بهمعناى « لزوم شرعى » مىباشد . در نتيجه مرحوم محقق حائرى مىفرمايد : در تمام علل شرعيه ، بايد معلول بلافاصله بر علّت ترتّب پيدا كند و اوامر مورد بحث ما - نه مطلق اوامر - نيز از جملهء علل شرعيه مىباشند ، بنابراين بايد به دنبال آنها - بدون هيچ فاصلهاى - معلول تحقق پيدا كند . پاسخ دليل اوّل : در بحثهاى گذشته ، ما از اين دليل جواب داديم و گفتيم : اوّلًا : شباهت بين علل شرعيه و علل تكوينيه از كجا آمده است ؟ ثانياً : شباهت در جميع آثار - كه از جملهء آنها فوريت و عدم انفكاك است - از كجا آمده است ؟ اگر ما آيه و يا روايتى داشتيم كه علاوه بر اينكه اصل مطلب را دلالت مىكرد ، داراى اطلاقى بود كه از ما راه اطلاق ، شباهت در جميع آثار را استفاده كنيم ، بيان شما تمام بود ، ولى ما هيچ دليلى در اين مورد نداريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشند ، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى و نه اجماع . برفرض هم كه چنين دليلى وجود داشت بايد اطلاق داشته باشد تا ما بتوانيم وجه شبه را عبارت از جميع آثار بگيريم و اگر اطلاق نداشته باشد ، بايد بر آثار متيقّنه اكتفا كنيم و معلوم نيست كه فوريتْ يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد . از اين گذشته ، همانطور كه در آنجا گفتيم ، ما مواردى را مشاهده مىكنيم كه بين علت شرعى با معلول شرعى انفكاك تحقق دارد ، درحالىكه بين علّت و معلول تكوينى هيچ قدرتى غير از خداوند متعال - يا كسانى كه خداوند به آنان ولايت تكوينى داده است - نمىتواند انفكاك بياندازد . حال در ما نحن فيه مىگوييم : در واجبات معلّق كه مأمور به مقيّد به زمان خاصى است و قبل از آن زمان ، تكليفْ تحقق دارد ، مثلًا در حجّ به مجرّدى كه استطاعت
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 500
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٠٠