مطرح نيست ، اما در خصوص اوامر شرعيه ، ما ادلّهاى داريم كه از آنها فوريّت را استفاده مىكنيم ، هرچند بهطور كلّى نمىتوانيم در مورد مطلق اوامر چنين چيزى را ادّعا كنيم .
ادلّهء قائلين به فوريت
قائلين به فوريت ، براى اثبات مدّعاى خود ادلّهء زير را مطرح كردهاند :
دليل اوّل ( دليل عقلى )
در بحثهاى گذشته ، مطلبى از مرحوم محقق حائرى نقل كرديم كه يكى از ثمرات مترتب برآن ، مسألهء فوريت در ما نحن فيه است . ايشان فرمودند : « العلل الشرعية كالعلل التكوينية » . علل و موجبات شرعيه ، همانند اسباب و علل تكوينيه است ، يعنى آنچه در ارتباط با علت و معلول تكوينى جريان دارد ، در مورد علل شرعيه نيز جريان دارد . مثلًا يكى از مسائلى كه در علل تكوينيه مطرح است ، « عدم انفكاك معلول از علّت » است ، يعنى هرجا علّت تامّهء تكوينيه تحقق پيدا كرد ، بلافاصله معلول مترتب بر علت مىشود و انفكاك بين معلول و علّت تامّه - حتّى بهصورت تأخير و فاصله - جايز نيست . هرجا نار - با تمام خصوصياتش - تحقق پيدا كرد ، حرارت هم تحقق پيدا مىكند و بين تحقق اين دو ، فاصلهاى نيست . بنابراين بين معلول و علت تامّه ، انفكاكى وجود ندارد . ما مىتوانيم مسألهء « عدم انفكاك » را برداشته و بهجاى آن « فوريت » را بگذاريم و بگوييم : « يكى از آثارى كه در علل و معلولهاى تكوينى تحقق دارد ، « فوريّت ترتّب معلول بر علّت » است ، يعنى ترتّب معلول بر علّت ، فوريّت داشته و هيچ فاصلهء زمانى بين آن دو تحقق ندارد » . اگر در علل تكوينيه مسئله به اين صورت شد ، در علل تشريعيه نيز بايد بههمينصورت