تراخى نه در مادّه مطرح است و نه در هيئت و نه از مجموع مادّه و هيئت تبادر مىكند .
مؤيّد اين مسئله اين است كه فوريت و تراخى در ارتباط با زمان است و همانطور كه از صيغهء افعل ، هيچگونه تقيّدى نسبت به مكان خاصى استفاده نمىشود و هيچكس چنين احتمالى را در مورد صيغهء افعل نمىدهد ، مسألهء زمان هم بههمينصورت است .
در نتيجه هيچيك از فوريت و تراخى نمىتواند نقشى در مدلول صيغهء افعل داشته باشد . البته قائلين به فوريت و قائلين به تراخى اين معنا را قبول دارند كه زمان خاص يا مكان خاص هيچ نقشى در مدلول صيغهء افعل ندارد بلكه آنان مسألهء فوريت يا تراخى را از راه ديگر استفاده مىكنند . قائلين به فوريت مىگويند : در اوامر شرعيه ، ما فوريت را استفاده مىكنيم . توضيح : بحث ما ، يكى از مباحث الفاظ است و در مباحث لفظى ، بحثْ عموميت دارد . اگر ما مىگوييم : « صيغهء افعل ، دلالت بر الزام مىكند » معنايش اين نيست كه صيغهء افعل صادر از شارع چنين است ، بلكه اگر مولاى عرفى هم نسبت به عبدش ، از طريق صيغهء افعل ، امرى را صادر كند ، آنهم ظهور در الزام دارد . پدرى كه اطاعتش بر فرزند واجب است نيز اگر صيغهء افعلى نسبت به فرزند صادر كند ، ظهور در وجوب دارد .
مباحث لفظى ، جنبهء عموميت دارد ، ولى نتيجهاى كه ما از اين مباحث خواهيم گرفت ، در ارتباط با احكام فقهيّه و احكام شرعيه است ، اما اصل بحثْ عام است ، زيرا ما در بسيارى از مباحث لفظيّه به تبادر تمسك مىكنيم . تبادر ، معناى حقيقى لغوى را مشخص مىكند نه اينكه ارتباطى به شارع داشته باشد . بنابراين استناد به تبادر در اين بحثهاى لفظى دليل بر اين است كه اين بحثها عام است . البته ما اين بحثهاى عام را در احكام فقهيه مورد استفاده قرار داده و حكم خداوند را استنباط مىكنيم . قائلين به فوريت مىگويند : « ما از راههاى ديگر مسألهء فوريت را استفاده مىكنيم ، اما نه آن فوريتى كه مربوط به لغت و وضع باشد . ما ادلّهء خارجيهاى داريم كه آن ادلّه ، حساب اوامر شرعيه را از اوامر ديگر جدا مىكند » . و به عبارت ديگر : قائلين به فوريت مىگويند : ما با شما موافقيم كه تقيّد به فوريت ، ازنظر لغت و موضوع له
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 498
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩٨