قول به تكرار - در اينجا نيز جريان دارد . و آن اشكال اين بود كه « هيئت داراى يك معناى حرفى است و معناى حرفى در كلمهء واحد قابل تقييد نيست . زيرا تقييد معناى حرفى مستلزم دو لحاظ است ، يك لحاظ آلى و يك لحاظ استقلالى ، و در كلمهء واحد نمىتوان دو لحاظ داشت . بله ، اگر در دو كلمه باشد ، ممكن است ، مثل « ضربت زيداً يوم الجمعة » . اما در نفس مفاد هيئت - با توجه به اينكه امر واحدى است - اگر بخواهد مسألهء تقييد مطرح باشد ، مستلزم تعدّد لحاظ - يكى آلى ديگرى استقلالى - مىباشد » .
نظريهء محققين در مسألهء فور و تراخى
همان گونه كه اشاره كرديم ، محققين عقيده دارند صيغهء امر نه دلالت بر فور مىكند و نه دلالت بر تراخى ، يعنى نه فوريّت ، قيديت دارد و نه تراخى ، در نتيجه مأمور به را هم مىتوان به نحو فور اتيان كرد و هم به نحو تراخى . محققين در مقام استدلال بر نظريه خود مىگويند : آنچه از صيغهء امر - چه هيئت و چه مادّه و چه مجموع هيئت و ماده - به ذهن انسباق پيدا مىكند و متبادر مىشود ، طلب الماهيه و طلب الطبيعه يا - به تعبير ما - البعث و التحريك الى الطبيعة و الماهية است . حتى ما گفتيم : اينكه پاى وجود الطبيعة را بهميان مىآوريم ، به خاطر اين نيست كه مادّه ، از نظر لغت ، و يا هيئت - به دلالت لفظى - بر وجود دلالت كند » ، بر خلاف چيزى كه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده كه « هيئت افعل براى طلب ايجاد الطبيعه وضع شده است ، كه ايجاد آن مربوط به هيئت و طبيعت آن مربوط به ماده است » . ما گفتيم : اينطور نيست ، ايجاد بهعنوان يك لازم عقلى مطرح است . همانطور كه در بعث و تحريك حقيقى و تكوينى ، مسألهء وجود بهعنوان يك لازم عقلى براى مبعوث اليه است ، در بعث و تحريك اعتبارى نيز مسئله وجود ، از راه عقل مطرح مىشود و وجود ، در معناى مادّه - ازنظر لغت - و در مفاد هيئت - از نظر وضع - مدخليتى ندارد . پس ما وقتى مسألهء وجود را هم مرتبط به عالم وضع و مفاد لغت نمىدانيم ، قيد فوريت يا تراخى از كجا استفاده مىشود ؟ فوريّت و