داشته باشيم و شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد ، ما از اطلاق آن جواز تراخى را استفاده مىكنيم « 1 » و اين جواز تراخى غير از قول به تراخى است . قول به تراخى ، بهمعناى وجوب تراخى است امّا تراخىِ مستفاد از اطلاق ، معنايش اين است كه فوريتْ لزوم ندارد ، تراخى هم لزوم ندارد . نتيجهء اين قول اين مىشود كه شما هم مىتوانيد آن را فوراً انجام دهيد و هم مىتوانيد با تراخى انجام دهيد .
محلّ نزاع در مسألهء فور و تراخى
آيا نزاع در مسألهء فور و تراخى در هيئت است يا در مادّه و يا در مجموع مادّه و هيئت ؟ تمام بحثهايى كه در باب مرّه و تكرار در اين زمينه ذكر كرديم در اينجا نيز جريان دارد و تنها فرقى كه وجود دارد ، اين است كه در باب مرّه و تكرار ، امام خمينى رحمه الله مىفرمود : « ما اگر مرّه و تكرار را در ارتباط با هيئت بدانيم ، مرّه را مىتوانيم قيد براى بعث و تحريك قرار دهيم ولى نسبت به تكرار نمىتوان چنين كارى كرد ، زيرا طبيعت واحده كه هيچگونه اختلاف زمانى و مكانى و خصوصيات ديگر در آن وجود ندارد ، نمىتواند متعلّق بعث و تحريك متكرّر - آنهم بهصورت تأسيس نه تأكيد - قرار گيرد .
اگر بهصورت تأكيد باشد و يا مأمور به ، از نظر قيود زمانى و مكانى و غيره اختلاف پيدا كند ، مانعى ندارد ، اما يك طبيعت بدون هيچگونه تقييدى بخواهد در آنِ واحد ، متعلّق چند بعث و تحريك تأسيسى استقلالى قرار گيرد ، چنين چيزى غير معقول است » . در باب تكرار ، اگر نزاع به هيئت برمىگشت ، يك چنين اشكالى مطرح بود ، اما اين اشكال در اينجا مطرح نيست ، زيرا اينجا بهجاى تكرار ، مسألهء تراخى مطرح است و تعلّق بعث و تحريك متأخر به طبيعت ، مانعى ندارد . اما اشكال ديگرى كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرد و بهصورت مشترك الورود بود - يعنى هم بر قول به مرّه وارد مىشد و هم بر
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 122