دلالت مىكند ، در نتيجه ، مجموع مادّه و هيئت ، عبارت از « طلب وجود ماهيت » مىشود . اين راهى است كه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده است . « 1 » اگرچه خيلى روشن نيست كه آيا ايشان چنين چيزى را گفته است يا نه ؟ « 2 »
راه ديگر : « 3 »
در اينجا راه ديگرى وجود دارد - و شايد مطابق با واقع هم باشد - كه هم مسألهء تعلّق امر به طبيعت را روشن مىكند و هم در ارتباط با مسألهء مرّه و تكرار ، راهگشا خواهد بود . براى تبيين اين راه ابتدا به ذكر مقدّمهاى مىپردازيم : همانطوركه گفتيم : بعث و تحريك به دو صورت است : بعث و تحريك حقيقى تكوينى و بعث و تحريك اعتبارى . بعث و تحريك حقيقى تكوينى اين است كه بعثكننده ، در خارج ، دست مبعوث را بگيرد و او را وادار بر انجام مبعوث اليه كند ، به گونهاى كه اختيار از مبعوث سلب شود . امّا بعث و تحريك اعتبارى همان چيزى است كه ما در مورد آن بحث مىكنيم و آن عبارت از فرمان و امر مولاست كه بعد از آنكه مولا امر مىكند ، اختيار از مأمور سلب نمىشود و او مىتواند مأمور به را انجام دهد و يا انجام ندهد . مأمور ، فوائد انجام مأمور به و عواقب ترك آن را ملاحظه مىكند و بالأخره يكى از دو طرف را انتخاب كرده و به اختيار خود انجام مىدهد يا ترك مىكند . اين بعث و تحريك اعتبارى ، در حقيقت ، جانشين بعث و تحريك حقيقى است . پس از بيان مقدّمهء فوق مىگوييم : وقتى ما متوجّه شويم كه در جايى بعث و تحريك حقيقى تحقّق دارد ، مىفهميم
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 288 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 171
( 2 ) - ظاهراً آنچه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده از اين عبارت ايشان استفاده شده است : « لنا على القول المختار وجوه : الأوّل : التبادر ، فإنّ المفهوم من الصيغة عند الإطلاق ليس إلّا طلب إيجاد الفعل و ظاهر أنّ المرّة و التكرار خارجان عنه و إذا ثبت ذلك عرفاً ثبت لغة و شرعاً بضميمة أصالة عدم النقل . . . » . رجوع شود به : الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 71
( 3 ) - رجوع شود به : مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 289 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 171