بعث و تحريك وضع شده است - و به قول مرحوم آخوند و ديگران ، براى نفس طلب وضع شده است - مادّه هم نفس ماهيت است ولى در عين حال ، عقل پاى وجود را به ميان مىآورد . بنابراين ، اصل حرف مرحوم آخوند درست است و جوابى كه ايشان از كلام صاحب فصول رحمه الله دادند تمام است . حال با توجه به راهى كه طى كرديم مىخواهيم استفادهء ديگرى نسبت به مسألهء مرّه و تكرار داشته باشيم : توضيح اينكه : ما بايد ببينيم مقصود اينان از دلالت ، در جملهء « آيا صيغهء امر ، دلالت بر مرّه مىكند يا بر تكرار ؟ » ، چه دلالتى است ؟ ظاهر اين است كه ما خواه نزاع را در ارتباط با مادّه بدانيم يا در ارتباط با هيئت ، يا در ارتباط با مجموع ، مقصود اينان از دلالت ، دلالت لفظى و وضعى است و اين بحث ، به عنوان يكى از مباحث الفاظ مطرح است . مثل بحث مقدّمهء واجب نيست كه نزاع در يك مسألهء عقليه باشد . نزاع در اين بحث ، مثل نزاع در اصل بحث اوامر است ، در آنجا نزاع در اين بود كه آيا هيئت افْعَلْ ، بر وجوب دلالت مىكند يا نه ؟ آن به عنوان يك مسألهء لفظيه و به عنوان دلالت لفظيه مطرح بود ، اين هم از همان قبيل است . مباحث بعدى - مثل مسألهء فور و تراخى - نيز مانند همين بحث است و به عنوان يك بحث لفظى مطرح است . كسى كه قائل به مرّه است و مثلًا مرّه را به معناى وجود واحد معنا مىكند نه به معناى دفعه ، مىگويد : مقتضاى وضع و دلالت لفظى عبارت از اين معناست . كسى هم كه مرّه را به معناى دفعه معنا مىكند ، دلالت را دلالت لفظى و وضعى مىداند ، قائل به تكرار هم همينطور . و كسى كه مرّه و تكرار را انكار مىكند ، دلالت لفظى را نفى مىكند و مىگويد : نه هيئت ، نه مادّه و نه مجموع هيئت و مادّه ، هيچگونه دلالت لفظى نسبت به تقييد به وحدت يا تقييد به تعدد در آنها مطرح نيست . اگر ما اين معنا را قبول كرديم كه نزاع در مرّه و تكرار ، نزاع در ارتباط با دلالت لفظى است ، با آن راهى كه طىّ كرديم ، هم ريشهء قول به مرّه قطع مىشود و هم ريشهء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 476
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٧٦