مرحوم آخوند ، نياز به دقّت دارد تا بتوان از آن استفاده كرد كه ايشان نظر به توضيح هر دو مسئله دارد ، و از انضمام اين دو ، جواب صاحب فصول رحمه الله روشن مىشود . ما در اصل اين جواب با مرحوم آخوند موافقيم ولى ايشان دليل نادرستى مطرح كرد كه ما بايد آن را كنار گذاشته و به جاى آن ، دليل صحيحى اقامه كنيم و الّا اصل مطلب - كه مقصود از طبيعت در آن مسئله ، وجود طبيعت و مقصود از فرد و افراد در اين مسئله وجود واحد و وجودات متعدّد است - مورد قبول ما نيز مىباشد . مرحوم آخوند فرمود : در آن مسئله كه مىگويند : « اوامر به طبايع تعلّق مىگيرد » مراد نفس طبايع نيست ، زيرا به ما گفتهاند : « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي » ، بنابراين ، طلب نمىتواند در عالم ماهيت راه داشته باشد ، آنجا همهء متناقضات مسلوبند .
هم مطلوبيت ، مسلوب است و هم غير مطلوبيت ، هم وجود مسلوب است و هم عدم ، هم محبوبيت مسلوب است و هم مبغوضيت . در اينجا ما دو اشكال به مرحوم آخوند وارد مىكنيم : اشكال اوّل : برفرض ما از شما قبول كنيم كه « امر به معناى طلب است » ولى اينكه مىگوييد : « طلب نمىتواند به طبيعتْ متعلّق شود ، زيرا طبيعت ، نه مطلوب است و نه غير مطلوب ، لذا ناچاريم كلمهء وجود را بين طلب و طبيعت قرار داده و بگوييم :
الأمر طلب وجود الطبيعة » ، قابل قبول نيست . مگر بين طلب و وجود ، چه فرقى است كه طلب نمىتواند به ماهيت اضافه شود ولى وجود مىتواند به ماهيت اضافه شود ؟ شما همانطوركه مىگوييد : « الماهية من حيث هي هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة » مىگوييد : « الماهية من حيث هي هي لا موجودة و لا معدومة » ، عنوان « لا موجودة » چه فرقى با عنوان « لا مطلوبة » دارد ؟ بنابراين اضافهء وجود ، مشكلى را حل نمىكند ، اضافهء وجود به طبيعت ، با اضافهء طلب به طبيعت يكسان است ، اگر وجودْ امكان دارد ، طلب هم ممكن است و اگر طلبْ امكان ندارد ، وجود هم امكان ندارد . اشكال دوم : جملهء « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي » هيچ ارتباطى به محلّ بحث ما پيدا نمىكند ، زيرا مقصود فلاسفه از اين جمله اين است كه ما وقتى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 468
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٨