دارد ، نه عنوان وحدتْ دنبال وجود است و نه عنوان تعدّد و تكثر . حال وقتى اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم ، اين دو مسئله استقلال پيدا مىكنند ، نه اينكه ما نحن فيه ، متفرّع بر آنجا شود . خير ، ضابطهء استقلال در اينجا هم جريان دارد . ضابطهء استقلال اين است كه هريك از دو قول در آنجا مىتواند يكى از اقوال در ما نحن فيه را انتخاب كند ، اگر كسى در آن مسئله عقيده پيدا كرد كه اوامر به افراد متعلّق است ، در ما نحن فيه هم مىتواند فرد و افراد را مطرح كند و هم دفعه و دفعات را .
اشكال صاحب فصول رحمه الله هم بنا بر فرضِ ديگر مسئله بود . صاحب فصول رحمه الله مىگفت :
اگر كسى در آن مسئله قائل به تعلّق امر به طبيعت شود ، چگونه مىتواند در ما نحن فيه فرد و افراد را مطرح كند ؟ اينها با هم جمع نمىشوند . امّا وقتى ما اينگونه توجيه كرديم كه : اوّلًا : مقصود از تعلّق به طبيعت در آن مسئله ، تعلّق به وجود طبيعت است و ثانياً : فرد و افراد در ما نحن فيه ، به معناى وجود واحد و وجودات متعدد است ، ديگر چه مانعى دارد كه كسى در آن مسئله ، اوامر را متعلّق به طبيعت بداند و اينجا هم فرد و افراد را مطرح كند ؟ طبيعت در آنجا به معناى وجود است و فرد و افراد هم در اينجا به معناى وجود واحد و وجودات متعدّد يا اصل وجود است . در نتيجه اگر ما اين دو توضيح را در مورد هر دو مسئله بيان كنيم ، جواب صاحب فصول رحمه الله روشن مىشود ، يعنى مىگوييم : همانطوركه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات مىتواند محلّ نزاع باشد ، به معناى فرد و افراد هم مىتواند محلّ نزاع باشد و ما خواه در آن مسئله ، اوامر را متعلّق به طبايع بدانيم و خواه متعلّق به افراد بدانيم ، هر دو قول در اينجا نيز مىتواند جريان پيدا كند و اصالت هر دو مسئله محفوظ مىماند . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند ، تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه عبارت
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 119 - 121