اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله :
مرحوم آخوند نسبت به هر دو مسئله ، توضيحى ارائه كرده است كه از انضمام آن دو توضيح ثابت مىشود كه هر دو مسئله داراى استقلالند و هر قائلى در مسألهء تعلّق امر به طبيعت يا فرد ، مىتواند هريك از سه قول در مسألهء مرّه و تكرار را اختيار كند . مرحوم آخوند در مورد مسألهء تعلّق امر به طبيعت يا فرد مىفرمايد : كسانى كه معتقدند اوامر به طبايع تعلّق مىگيرد ، نمىخواهند بگويند : « امر - و به تعبير ايشان « طلب » « 1 » - به نفس ماهيت تعلّق مىگيرد ، اصلًا تعلّق طلب به ماهيتْ ممكن نيست ، زيرا فلاسفه مىگويند : الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة « 2 » يعنى ماهيت در مقام ذات ، جز خودش چيزى نيست و در مرحلهء ذات ، نه عنوان مطلوبيتْ مطرح است و نه غير مطلوبيت . مرحوم آخوند در جاى ديگر مىگويد : همهء عناوين متضاد و متناقض در ارتباط با ذات ماهيت اينچنين است ، يعنى همانطوركه ماهيت در مرحلهء ذات لا مطلوبة و لا غير مطلوبة است ، لا موجودة و لا معدومة و نيز لا محبوبة و لا مبغوضة است . در حقيقت ، هر دو طرف متناقضين ، از مرحلهء ذات ماهيت بيرون هستند . نه طلب ، به طبيعت متعلّق است و نه عدم الطلب ، به طبيعت متعلّق است . نه وجود به طبيعت متعلّق است و نه عدم . بنابراين كسانى كه مىگويند : « امر به طبيعت متعلّق است » نمىخواهند بگويند :
« امر به نفس طبيعت متعلّق است » چون گفتيم : « ماهيت ، در مرحلهء ذات ، نه موجود است و نه معدوم » . بلكه مقصود از تعلّق امر به طبيعت ، تعلّق امر به وجود است . ولى فرق بين كسانى كه مىگويند : « امر به وجودْ متعلّق است » و كسانى كه مىگويند : « امر به فردْ متعلّق است » اين است كه ما مثلًا وقتى زيد را ملاحظه مىكنيم ، يك وقت او را به
هامش
( 1 ) - زيرا ايشان مفاد امر را « طلب » مىداند .
( 2 ) - بداية الحكمة ، ص 53