امّا اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بدانيم ، لازم مىآيد كه مسألهء مرّه و تكرار ، تتمّهء مسألهء ديگر شده و بر يكى از اقوال آن مسئله مترتب شود ، زيرا وقتى ما نزاع مىكنيم كه آيا امر ، دلالت بر مرّهء به معناى فرد مىكند يا دلالت بر تكرارِ به معناى افراد مىكند يا دلالت بر هيچكدام ندارد ؟ معناى اينكه دلالت بر هيچكدام ندارد اين است كه وحدت فرد و تعدّد فرد مطرح نيست ، چون قائل به مرّه ، فرد واحد را مىگويد نه اصل الفرد را و قائل به تكرار هم فرد متعدّد را مطرح مىكند ، كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكند ، مىخواهد بگويد : « وحدت و تعدّد مطرح نيست » نه اينكه بخواهد بگويد :
« فرد ، مطرح نيست » پس در حقيقت ، نزاع مرّه و تكرار - به معناى فرد و افراد - فقط روى قول به تعلّق امر به افراد جريان دارد ، يعنى اگر كسى قائل شد كه امر به خود طبيعت تعلّق مىگيرد و مسألهء فرد مطرح نيست ، نمىتواند در نزاع مرّه و تكرار - به معناى فرد يا افراد - وارد شود . بنابراين - علىالقاعده - بايد مسألهء تعلّق امر به طبيعت يا به فرد ، ابتدا مورد بحث قرار گيرد ، « 1 » آنوقت بنا بر قول به تعلّق امر به فرد ، بحث كنيم كه آيا مراد از فرد ، فرد واحد است - كه قائل به مرّه مىگويد - يا مراد فرد متعدّد است - كه قائل به تكرار معتقد است - يا مراد مطلق فرد ، بدون تقييد به وحدت يا تعدّد است - كه قائل ديگر مىگويد - ؟ در نتيجه اگر مراد از مرّه و تكرار در ما نحن فيه ، عبارت از فرد و افراد باشد ، استقلال اين مسئله از بين مىرود و بايد به عنوان تتمّهء تعلّق امر به طبيعت يا فرد مطرح شود . لذا صاحب فصول رحمه الله مىگويد : با توجه به اينكه اين دو مسئله داراى استقلالند ما كشف مىكنيم كه مقصود از مرّه و تكرار نمىتواند فرد و افراد باشد ، بلكه مراد ، دفعه و دفعات است . « 2 »
هامش
( 1 ) - ولى بنا بر ترتيب كفاية الاصول ، در ضمن بحثهاى آينده قرار مىگيرد .
( 2 ) - الفصول الغرويّة في الأُصول الفقهية ، ص 71