تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
داراى يك وضع و هيئت آنها هم داراى يك وضع است و مجموع مادّه و هيئت ، داراى وضعى جداگانه نيست ولى در فعل امر ، براى مجموع مادّه و هيئت ، وضع جداگانه‌اى وجود دارد و در اين وضع - به لحاظ مادّه - مسألهء تقييد به مرّه و تكرار مطرح است . اين فرض اگرچه بعيد است ولى ظاهراً بهتر از اين است كه ما تمام نزاع را در محدودهء مادّه قرار دهيم و براى مادّهء امر ، خصوصيتى قائل شويم .

مطلب دوم : آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست ؟

آيا مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد است ، يعنى مرّه به معناى فرد واحد و تكرار به معناى افراد متعدّد است ، اگرچه اين افراد متعدّد در عرض هم واقع شوند و از نظر زمان ، مقارن به هم باشند ؟ يا اينكه مقصود از مرّه و تكرار عبارت از دفعه و دفعات است ؟ دفعه ، هم مىسازد با اينكه در ضمن فرد واحد باشد و هم مىسازد با اينكه در ضمن افراد متعدّدى باشد كه از نظر زمان مقارن با يكديگرند و دفعات هم به معناى افراد متعدّد در زمانهاى مختلف است . البته اين دو معنا با يكديگر قابل جمعند ، زيرا مانعى ندارد كه در عين اينكه مقصود ما دفعه و دفعات باشد ، فرد و افراد را نيز در نظر بگيريم و آن كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكند ناظر به هر دو باشد و بگويد : نه مسألهء فرد واحد و افراد متعدّد مطرح است و نه مسئله دفعه و دفعات . هريك از دو طرف داراى مقرّبى است : مقرّب اينكه نزاع در مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد ، اين است كه لفظ مرّه ، ظاهر در دفعه و لفظ تكرار ، ظاهر در دفعات است . و مقرّب اينكه نزاع در مورد فرد و افراد باشد اين است كه ما وقتى انگيزه مطرح