امام خمينى قدس سره پس از ايراد اشكال فوق مىفرمايد : در مورد نزاع مرّه و تكرار ، چارهاى نداريم جز اين كه يكى از اين دو راه را انتخاب كنيم : 1 - با توجه به اينكه نزاع مرّه و تكرار در مورد نواهى هم جريان دارد ، بياييم و بر خلاف مشهور بين متأخرين ، بگوييم : مادّهء امر و نهى - بر خلاف ساير مشتقات - داراى خصوصيتى است كه مىتواند مقيّد به مرّه يا تكرار بوده و يا - بنا بر قول سوم - مقيّد به هيچكدام نباشد . 2 - بگوييم : مجموع مادّه و هيئت در خصوص اوامر و نواهى - نه در ساير مشتقات - داراى وضعى جداگانه است و تقييد به مرّه و تكرار ، در آن واقع شده است و اين تقييد در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت ولى به لحاظ مادّه است . آنچه وضع شده ، مجموع مادّه و هيئت است ، امّا مرّه و تكرار در ارتباط با مادّهء مرتبط به اين مجموع است . پس اين مجموع به لحاظ اينكه مادّهاش مىتواند مقيّد به مرّه و تكرار باشد ، مقيّد به مرّه يا تكرار و يا خالى از تقييد است . بنابراين بر هر دو تقدير ، تقييدْ در ارتباط با مادّه خواهد بود . « 1 » بررسى كلام امام خمينى رحمه الله اگرچه ادلّهء ايشان قابل مناقشه نيست ولى نتيجهاى كه گرفته شده ، قانعكننده نيست ، زيرا اين معنا بين متأخرين مسلّم است كه مادّه در تمام مشتقات ، داراى يك معناست و اينگونه نيست كه وقتى معروض هيئت امر واقع شد ، داراى عنوان تقييد به مرّه و تكرار باشد ولى وقتى معروض هيئت ماضى يا مضارع شد ، مرّه و تكرار كنار برود . البته صورت ديگر آن شايد اهون باشد - اگرچه آنهم خيلى بعيد است - كه بگوييم : هريك از فعل ماضى و مضارع داراى دو وضع مستقل مىباشند . مادّهء آنها
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 285 - 287 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 168 - 170