در مادّهء مصدر هم دخالت دارد . پس نفس اجماع بر اينكه در محدودهء مصدر ، هيچ معنايى جز نفس ماهيت يافت نمىشود ، دليل بر اين است كه حساب مرّه و تكرار را بايد از حساب مادّه جدا كنيد خواه - همانطوركه گفتيم - براى هيئت مصدر ، يك معناى اضافى قائل شويد و يا اينكه معناى اضافى قائل نشويد ، آنگونه كه امام خمينى رحمه الله عقيده داشت . لذا دليل صاحب فصول رحمه الله دليل متقن و محكمى است و ما از راه اين دليل مىفهميم كه نزاع در صيغهء امر در ارتباط با مرّه و تكرار ، نمىتواند به مادّهء صيغهء امر ارتباط داشته باشد . يك دليل ديگر نيز ما ذكر كرديم كه از طرح نزاع در مورد صيغهء امر ، معلوم مىشود كه نزاع در ارتباط با مادّه نيست و الّا بايد در ارتباط با فعل ماضى و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول هم مطرح مىشد ، زيرا صيغهء امر با ساير صيغهها ، از نظر مادّه ، مشترك است .
نظريهء دوم : ( نزاع در مورد مجموع مادّه و هيئت است )
ممكن است كسى بگويد : نزاع در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت است و مؤيّد آنهم اين است كه در اينجا عنوان « صيغه » مطرح شده است و صيغه به معناى « مجموع مادّه و هيئت » مىباشد . به نظر ما اين احتمال هم درست نيست زيرا در باب مشتقات ، ما غير از مصدر جايى را نداريم كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضع باشد . در همهء مشتقات دو وضعْ وجود دارد : يك وضع در ارتباط با هيئت و يك وضع در ارتباط با مادّه . خواه شما نام آن را وضع شخصى بگذاريد يا وضع نوعى يا يكى را شخصى و ديگرى را نوعى قرار دهيد ، ما فعلًا كارى با اين مطلب نداريم . وقتى دو وضع در كار شد ، ما چگونه مىتوانيم وقتى به صيغهء امر مىرسيم بگوييم : مجموع مادّه و هيئت دلالت بر مرّه يا تكرار مىكند ؟