بنابراين معناى اصل بودن ، عبارت از تقدّم در وضع است . در اين رابطه مىگويند :
« واضع ، آن چيزى را كه اوّل وضع مىكند ، به وضع شخصى وضع مىكند و ساير مشتقات را - به لحاظ موادشان و هيئاتشان - به وضع نوعى يا شخصى « 1 » وضع مىكند . مثلًا واضع مىخواهد براى معناى « كتك » و « زدن » يك لفظى را وضع كند . آيا مىتواند هيچ هيئتى در نظر نگرفته و « ض ، ر ، ب ، » را - به شرط اينكه « ض » اوّل و « ر » دوم و « ب » سوم باشد - براى معناى « زدن » و « كتك » وضع كند ؟ معلوم است كه چنين چيزى مسألهء وضع را منضبط نمىكند ، لذا مىآيد به مصدر اصالت مىدهد يعنى ابتدا مصدر را وضع مىكند نه اينكه معناى اصالت مصدر اين باشد كه مصدر در ضمن همهء مشتقات وجود دارد . خلاصه اينكه مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله اين اشكال را دارد كه اگر اتفاق و اجماعى روى مصدر واقع شد ، شما نمىتوانيد به عنوان اينكه مصدر ، مادّهء مشتقات است ، اين اجماع را در ارتباط با همهء مشتقات جارى بدانيد . « 2 » ولى مرحوم آخوند ديگر بيان نمىكند كه اين مصدرى كه داراى مادّه و هيئت است ، آيا مفاد هيئت آن چيست ؟ مفاد هيئت ساير مشتقات روشن است ولى آيا مفاد هيئت مصدر - زايد بر معنايى كه در ارتباط با اصل مادّه است - عبارت از چيست ؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است : هيئت مصدر ، معناى خاصى ندارد بلكه فقط براى امكان تنطّق به مادّه است . مثلًا « فَعْل » در مورد « ضَرْب » براى اين است كه ضاد و راء و باء بتواند به صورت يك لفظ ، تنطّق پيدا كند نه براى اينكه يك معناى خاصى - زايد بر مادّه - در هيئت مصدر مطرح باشد . « 3 » احتمال دوم : اين است كه هيئت مصدر ، داراى معنايى زايد بر معناى مادّه است .
هامش
( 1 ) - با توجه به اختلافى كه در بحث وضع شخصى و نوعى به آن اشاره كرديم .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 117 - 119
( 3 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 202