اضْرِبْ وجود دارد - بوده است پس چرا اين نزاع را فقط در مورد صيغهء امر مطرح كردهاند و در مورد ماضى و مضارع مطرح نكردهاند ؟ مادّهء امر با مادّهء مضارع و ماضى و اسم فاعل و اسم مفعول يكسان است ، درحالىكه در باب ساير افعال و مشتقات ، كسى چنين نزاعى را مطرح نكرده است . اين دليل را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده ولى استدلال صاحب فصول رحمه الله را بيان كرده است .
كلام صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله دليل اقامه كرده است كه نزاع را از محدودهء مادّه خارج كرده و منحصر به هيئت بنمايد . ايشان مىفرمايد : سكّاكى كه استاد ادبيات عرب است ادّعاى اجماع و اتفاق كرده بر اينكه « المصدر إذا كان خالياً من اللّام و التنوين لا يدلّ إلّا على نفس الماهية » يعنى مصدرى كه خالى از الف و لام و تنوين باشد ، فقط بر نفس ماهيت دلالت مىكند و عنوان ديگرى همراه آن نيست . بنابراين ، مادّهء امر فقط بر نفس ماهيت دلالت مىكند و آنچه مورد اختلاف است عبارت از مفاد هيئت مىباشد . بحث در اين است كه آيا در كنار اين ماهيت ، قيد مرّه هم هست ؟ آيا قيد تكرار هم هست ؟ يا اينكه هيچكدام از اينها نيست . پس صاحب فصول رحمه الله اجماعى را كه سكّاكى نقل كرده ، قرينه قرار داده بر اينكه نزاع در ما نحن فيه مربوط به هيئت است . « 1 » اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مرحوم آخوند مىفرمايد : اين استدلال صاحب فصول رحمه الله درست نيست ، زيرا معقد اجماع سكّاكى عبارت از مصدرى است كه مجرّد از لام و تنوين باشد . و مصدر ، مادّهء
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة ، ص 71 ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 117