تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

مطلب اوّل آيا نزاع مرّه و تكرار مربوط به چيست ؟

آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه و يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه است ؟ و آيا ما دليلى داريم كه يكى از اين حالات را تعيين كند يا چنين دليلى نداريم ؟

نظريّه اوّل : ( نزاع در ارتباط با هيئت است )

اين نظريه مىگويد : نزاع در ارتباط با هيئت است ، زيرا آنچه نزد متأخرين از ادباء مسلّم است اين است كه مشتقات ، از نظر مواد يكسان هستند و اختلافى كه بين آنها از نظر معنا وجود دارد ، در ارتباط با هيئات اين‌هاست . هيئت فعل ماضى است كه معناى ماضى را ممتاز از مضارع مىكند . هيئت فعل مضارع است كه معناى مضارع را ممتاز از ماضى مىكند . و نيز اختلاف ميان اسم فاعل و اسم مفعول - كه اختلاف بزرگى است - در ارتباط با هيئات آنهاست . هيئت فاعل ، دلالت بر معناى فاعلى دارد و هيئت مفعول دلالت بر معناى مفعولى دارد . بنابراين در ما نحن فيه نيز نزاع در ارتباط با مرّه و تكرار ، مربوط به هيئت امر است نه مربوط به مادّهء آن ، زيرا اگر مربوط به مادّه بود بايد اين نزاع در تمامى افعال و مشتقات جريان داشته باشد ، يعنى همان‌طور كه ما بحث مىكنيم آيا معناى « اضرب » عبارت از « اضرب مرّةً » است يا « اضرب مكرّراً » و يا اينكه مرّه و تكرار خارج از معناى « اضرب » است ؟ بايد در معناى « ضَرَبَ » هم اين اختلاف وجود داشته باشد كه آيا « ضَرَبَ » به معناى اين است كه ضَرْب در زمان گذشته يك بار واقع شده است يا مكرّر واقع شده است و يا اينكه مرّه و تكرار خارج از معناى ضَرَبَ است ؟ به عبارت ديگر : اگر نزاع در صيغهء امر ، در ارتباط با مادّهء امر - يعنى ضربى كه در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 448 | الشيخ فاضل اللنكراني