بنابراين ما نمىتوانيم ادعا كنيم كه انصرافى كه مىخواهد از راه كثرت استعمال تحقق پيدا كند ، مىتواند عناوين نفسيت و تعيينيت و عينيت را ثابت كند .
راه سوم
حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب ، راهى را مطرح كردند كه در اينجا نيز مىتواند مورد استفاده قرار گيرد . و آن راه اين است كه بگوييم : اگر يك هيئت افعل از ناحيهء مولا صادر شد ، در حقيقت با اين دستور ، حجّت از ناحيهء مولا تمام شده است . مولا دستورى داده و رفته است ، هيئت افعل هم - برفرض - از نظر وضع ، دلالت بر وجوب نمىكند ، از نظر انصراف هم دلالتى بر وجوب ندارد . « 1 » حال عبد در مقابل اين دستور ، متحير ايستاده است و نمىداند آيا اين بعث مولا به هدف ايجاب بوده يا به هدف استحباب ؟ در اينجا عقل - به نظر اينان - مىگويد : « حجّت مولا نمىتواند بدون جواب بماند » ، اگر مولا ترخيصى در ارتباط با ترك مطرح مىكرد مسألهاى نبود ، امّا فرض اين است كه مولا ترخيص نداده است .
اينجا عقل مىگويد : « اين حجّت مولا نبايد بدون جواب باقى بماند » ، اگر عبد در اين شرايط ، مخالفت كرد و وقتى علّت مخالفت را از او سؤال مىكنند بگويد : « علّت مخالفت من اين بود كه وجوبى بودن بعث مولا براى من روشن نبود ، زيرا هيئت افعل ، نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف ، دلالتى بر خصوص وجوب ندارد و من احتمال مىدادم كه مولا حكمى استحبابى را در اينجا بيان كرده است ، لذا دستور مولا را مخالفت كردم » ، عقل اين عذر خواهى را نمىپذيرد ، بلكه مىگويد : « حجّت از ناحيهء مولا تمام بوده و نمىشود بدون جواب بماند » و لازمهء اينكه جواب لازم دارد اين است كه موافقت دستور مولا حاصل شود .
هامش
( 1 ) - در مسألهء دلالت هيئت افعل بر وجوب ، خيلىها مسألهء تبادر و انصراف را به عنوان دليل پذيرفتهاند .