مطرح است . در جواب مىگوييم : خير ، اين راه در اينجا جريان پيدا نمىكند ، زيرا در باب ( أقيموا الصلاة ) و وجوب وضو ، علاوه بر اينكه دو دليل در كار بود ما به اطلاق مادّهء ( أقيموا الصلاة ) تمسك مىكرديم و نفسى بودن را استفاده مىكرديم بر خلاف مرحوم آخوند كه به اطلاق هيئت دليل وجوب وضو تمسك مىكرد . امّا در باب تعيينى و تخييرى ، هر دو اطلاق در دو دليل يكسان است زيرا اگر شما به اطلاق دليل اوّل تمسك كرديد ، لابد به اطلاق هيئت آن تمسك مىكنيد ، در اين صورت دليل دوم هم با دليل اوّل فرقى ندارد . مسألهء غيرى و نفسى نيست كه يكى مشروط و ديگرى شرط باشد . و اگر از اطلاق دليل اوّل صرف نظر كرده و به اطلاق دليل دوم تمسك كنيد ، دليل دوم هم عين دليل اوّل است . دليل اوّل مىگويد : « اين فعل واجب است » ، دليل دوم هم فعل دوم را واجب مىكند و اگر قرار باشد كه اطلاق بتواند تعيينيت را ثابت كند ، در هر دو يكسان است و اگر هم نتواند - كه ما گفتيم نمىتواند - آنهم در هر دو يكسان است ، بخلاف نفسى و غيرى . در ( أقيموا الصلاة ) ما به اطلاق متعلّق تمسك مىكرديم و مسألهء غيريت و شرطيت را نفى مىكرديم . امّا اينجا هر دو دليل مثل هم مىباشند و فرقى بين آنها وجود ندارد ، اگر اطلاق دليل اوّل نتواند تعيينيت را ثابت كند اطلاق دليل دوم هم نمىتواند . پس در حقيقت ، مجرّد وجود دو دليل و عدم وجود آن مطرح نيست . آنچه مطرح است اين است كه دليل دوم ، اطلاقى مغاير با اطلاق دليل اوّل داشته باشد . در دليل اوّل مىخواهيم به اطلاق هيئت تمسك كنيم و در دليل دوم مىخواهيم به اطلاق مادّه تمسك كنيم و اين فقط در واجب نفسى و غيرى است و در واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفائى جريان ندارد . نتيجهء اين راه اين مىشود كه تمسك به اطلاق ، فقط در دوران بين نفسيّت و غيريّت جريان دارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 429
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢٩