تعيينى است و استعمال آن در واجب تخييرى مجاز است » ؟ و يا در واجبات كفائيهاى كه خود مولا تصريح به وجوب كفائى مىكند و هيئت افعل را به كار مىبرد ، آيا كسى مىتواند ملتزم شود به اينكه موضوع له آن واجب عينى است و استعمال آن در واجب كفائى ، استعمال مجازى است ؟ روشن است كه كسى نمىتواند به اين امور ملتزم شود .
راه دوم ( انصراف ) و بررسى آن
راه ديگرى كه در اينجا مطرح شده ، مسألهء انصراف است ، انصراف به كثرت استعمال تحقق پيدا مىكند ، آنهم بايد به حدّى باشد كه انسان وقتى لفظ را مىشنود ، ذهنش به همان معناى كثير الاستعمال انتقال پيدا كند . اگر انصراف ، به اين حدّ رسيد ، مىتواند به عنوان مستند و دليل قرار گيرد . امّا در ما نحن فيه ، بحث در صغراى اين انصراف است . ما در همين موالى عرفيه مشاهده مىكنيم مولايى كه مىخواهد دستورى صادر كند ، مقدّمه و ذى المقدّمه را در رديف يكديگر ذكر مىكند ، مثلًا مىگويد : « ادخل السوق و اشتر اللّحم » ، ملاحظه مىشود كه دخول سوق جنبهء مقدّمى دارد و وجوبش وجوب غيرى است امّا مىبينيم در كلام مولا ذكر شده است . و يا وقتى مولا مىخواهد عبد خود را براى انجام كارى به سفر بفرستد ، تمام مقدمات آن كار را متعلّق امر قرار مىدهد . به او مىگويد : « فردا صبح حركت كن به تهران برو ، در فلان خيابان با فلان شخص ملاقات كن » تمام اينها جنبهء مقدّمى دارد و متعلّق امر قرار گرفته است . آنوقت آيا ما مىتوانيم بگوييم :
« كثرت استعمال هيئت افعل در وجوب نفسى به اندازهاى است كه وقتى اين هيئت به گوش انسان مىخورد ، وجوب نفسى در ذهن انسان منعكس مىشود » ؟ شايد كسى برعكس اين بگويد : « آنقدر هيئت افعل در واجبات غيرى استعمال مىشود كه چهبسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسى بيشتر است » .