مىگويد : در برابر تكليف مولا كه متوجّه به عمل خاصّ است ، صِرف احتمال اينكه اين عمل به صورت تعيين مطرح نيست و به صورت تخيير مطرح است ، نمىتواند مجوّزى براى مخالفت دستور مولا در ارتباط با اين عمل شود . دستور مولا ، جواب لازم دارد و اتيان محتمل العِدْلية نمىتواند پاسخ دستور مولا باشد . در مسألهء واجب عينى و كفائى نيز همين مطلب جريان دارد . مولا براى يكى از عبيدش دستورى را صادر كرده و او مخالفت مىكند ، وقتى از او علّت مخالفت را سؤال مىكنند بگويد : « احتمال مىدادم كه اين واجب ، واجب كفائى باشد و چون رفيق من اين دستور را انجام داد ، انجام آن براى من ضرورتى ندارد » . عقل ، اين عذر عبد را نمىپذيرد . « 1 » در نتيجه كسانى كه اين راه را در ارتباط با هيئت افعل پذيرفتهاند ، در اينجا هم بايد بگويند : « مسألهء نفسيّت و تعيينيت و عينيت ، مثل خود وجوب است و همانطوركه اصل وجوب را از اين راه استفاده كرديم كه « دستور مولا نمىتواند بدون جواب بماند » اين خصوصيات را نيز از همين راه استفاده مىكنيم » . پس اين مسئله تابع اين است كه آيا مبناى فوق را بپذيريم يا نه ؟ و ما در بحث هيئت افعل ، به طور مبسوط پيرامون آن بحث كرديم .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 282 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 166 و 167