امر بعد از حظر يا توهّم حظر
بحث در اين است كه اگر هيئت امر - كه به حسب ظهور اوّلى ، ظهور در وجوب دارد - به دنبال يك نهى مسلّم واقع شود ، يعنى چيزى منهى عنه بوده و سپس متعلّق امر قرار گيرد و يا بعد از توهّم « 1 » نهى قرار گيرد ، آيا وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت سبب مىشود كه ظهور اوّلى خودش را - كه عبارت از وجوب است - از دست بدهد ؟ در اين مسئله نظرياتى وجود دارد :
1 - نظريهء بعضى از علماى اهل تسنن
بعضى از علماى اهل تسنن قائلند كه وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت هيچگونه تغييرى در مفاد هيئت امر ايجاد نمىكند . همانطوركه هيئت امر در ساير موارد ، ظهور در وجوب دارد ، در اين دو مورد نيز ظهور در وجوب دارد . « 2 »
هامش
( 1 ) - توهّم در اينجا به معناى عامّ است و شامل ظنّ ، شك و احتمال مىشود .
( 2 ) - اين قول به رازى و بيضاوى و ابو اسحاق شيرازى و بعضى از معتزله نسبت داده شده است . بدائع الأفكار ، للمحقق الرشتي ، ص 294