درست است كه معناى امر ، عبارت از « هيئت افْعَلْ » است و « هيئت افْعَلْ » - با اين عنوان - يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين « هيئت افْعَلْ » را وقتى با ملاحظه انتسابش به گوينده و صدورش از مولا درنظر بگيريم ، حالتى حدثى و اشتقاقى پيدا مىكند . مثلًا لفظ « زيد » ، داراى معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين لفظ با ملاحظه انتسابش به لافظ و گوينده ، يك معناى حدثى پيدا مىكند . لفظ « كلام » نيز همينطور است . مفهوم لفظ « كلام » ، يك معناى حدثى نيست ولى شما از همين مفهوم ، عناوين « تكلّم » و « متكلّم » درست مىكنيد . اين به لحاظ اين است كه « كلام » وقتى اضافه به متكلّم پيدا كرد ، معناى حدثى و اشتقاقى پيدا مىكند . وقتى انتساب به متكلّم را ملاحظه كرديم سؤال مىكنيم : « آيا اين كلام ، در زمان ماضى از متكلّم صادر شده است يا در زمان مستقبل صادر مىشود ؟ » و مىآييم اسم فاعل و ساير مشتقات را براى آن درست مىكنيم . در نتيجه گويا امام خمينى رحمه الله نمىخواهد هيچيك از معانى لغوى مذكور براى امر - حتى طلب - را بپذيرد بلكه معتقد است : معناى لغوى و اصطلاحى امر ، همان « القول المخصوص » است و معناى « القول المخصوص » يك معناى اسمى جامع بين هيئات امرى است و همين معناى جامع اسمى ، بهلحاظ انتسابش به متكلّم ، معنايى حدثى و قابل اشتقاق مىباشد . « 1 »
كلام مرحوم محقق اصفهانى
مرحوم محقّق اصفهانى ، بحث را همانند مرحوم آخوند دنبال كرده ولى در پاسخ اشكال فوق مسير ديگرى را پيموده است . مرحوم آخوند ، « القول المخصوص » را به « الطلب بالقول المخصوص » برگرداند ولى مرحوم اصفهانى مىگويد : ما پاى طلب را بهميان نمىآوريم . طلب ، در ارتباط با معناى لغوى امر بود و در معناى اصطلاحى امر ،
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 238 و 239 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 131 و 132