است . ولى فرق بين معناى لغوى و اصطلاحى در عموم و خصوص است . معناى لغوى امر عبارت از طلب است خواه اين طلب ، به سبب قول مخصوص باشد يا به غير آن ، ولى معناى اصطلاحى امر ، طلب به سبب قول مخصوص است . در اين صورت ، همان گونه كه طلب لغوى ، يك معناى حدثى و قابل اشتقاق بود ، طلب به قول مخصوص هم يك معناى اشتقاقى است كه ماضى ، مضارع ، امر ، نهى ، اسم فاعل و اسم مفعول دارد . ممكن است كسى از مرحوم آخوند سؤال كند : اگر مراد فقهاء « طلب به قول مخصوص » بود چرا « طلب » را حذف كرده و فقط « قول مخصوص » را ذكر كردند ؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : چون قول مخصوص ، حكايت از طلب و دلالت برآن مىكند ، لذا در مقام تعبير ، مدلول را كنار گذاشته و دالّ - كه عبارت از قول مخصوص است - را ذكر كردهاند . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند بهنظر ما اين استدلال مرحوم آخوند ، از نظر مبناى استدلال ، صحيح نيست ، زيرا ايشان براى اثبات مدّعاى خود به اجماع منقول استناد كرد درحالىكه ايشان حجيتى براى اجماع منقول قائل نيست . و اگر ايشان بخواهد بگويد : « در خارج اينچنين است » مىگوييم : اتفاقاً وقتى انسان به خارج مراجعه مىكند و جوهاى گوناگون را مىبيند اختلافى در معناى امر مشاهده نمىكند . امر در مدرسهء فيضيه و بين فقهاء همان معنايى را دارد كه در عرف دارد . اگر يك مرجع تقليد به كسى امر كرد و ما گفتيم : « أمر فلان بكذا » همان معنايى كه در مدرسهء فيضيه و بين فقهاء از اين جمله فهميده مىشود در بازار هم همان معنا فهميده مىشود . درحالىكه اگر امر نزد فقهاء و اصوليين داراى معنايى اصطلاحى بود بايد معناى آن در مدرسهء فيضيه با معناى آن در بازار تفاوت داشته باشد .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 90