مشكوك را بردارد تا امرِ فعلى متوجه به مكلّف ، عبارت از خصوص امر متعلّق به نماز بدون سوره باشد و هم مىتواند اثبات كند جزئيت چيز مشكوك الجزئية را . اما نسبت به قصد قربت ، چون به نظر ما ( مرحوم آخوند ) شارع نمىتواند آن را در متعلّق امر اخذ كند ، بنابراين رفع و وضع آن در دست شارع نيست لذا حديث رفع - كه مستند برائت شرعيه است - نمىتواند در مورد قصد قربت پياده شود . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : اشكالى كه در ارتباط با قبح عقاب بلابيان مطرح كرديم ، در اينجا نيز جريان دارد . ما گفتيم : بيان در قاعدهء قبح عقاب بلابيان ، اختصاص به جايى ندارد كه اخذ آن در متعلّق ، براى شارع امكان داشته باشد ، بلكه مقصود از بيان ، مطلقِ بيان است ، چه از راه اخذ در متعلّق باشد و چه - به فرمودهء خود مرحوم آخوند - از راه اطلاق مقامى باشد .
در اينجا ما به مرحوم آخوند مىگوييم : شما تمسك به اطلاق مقامى را جايز دانسته و گفتيد : اگر مولا در مقام بيان جميع چيزهايى باشد كه مدخليّت در حصول غرض دارند ، و ذكرى از قصد قربت به ميان نياورد ، ما به اقتضاى اطلاق مقامى حكم به عدم اعتبار قصد قربت مىنماييم . آيا مىشود ما از يك طرف پاى اطلاق مقامى را به ميان آورده و از راه عدم تعرّض مولا ، عدم اعتبار قصد قربت را مطرح كنيم و از طرفى بگوييم : قصد قربت ، ارتباطى به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نيست ، بلكه قصد قربت ، يك شىء واقعى ، مثل ساير امور تكوينيه است كه ربطى به شارع - به عنوان شارع بودن - ندارد ؟ اگر ربطى به شارع ندارد چرا در اطلاق مقامى به اطلاق كلامش تمسك مىكنيد ؟ اين دو حرف - به حسب ظاهر - با هم اجتماع ندارند و چون شما اطلاق مقامى را قائليد ، اگر در جايى اطلاق مقامى وجود داشت ناچاريد ملتزم شويد كه ارتباط به شارع ، يك مطلب است و عدم جواز اخذ در متعلّق مطلب ديگر است و آنچه شما
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 114 - 116