اين دو فرض در جايى بود كه ما قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر باشيم . فرض سوم : اين است كه ما مبناى مرحوم آخوند را پذيرفته و اخذ قصد قربت را در متعلّق امر غير ممكن بدانيم ، در اين صورت آيا مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم . مرحوم آخوند در آخر كلامش وقتى مسألهء حكم عقل را مطرح مىكند و أصالة الاشتغال عقلى را پياده مىكند ، قدرى هم در مورد برائت شرعيه بحث مىكند و مىفرمايد : « من گمان نمىكنم كه اين توهّم به ذهن شما برود كه ادلّهء برائت شرعيه در اينجا جريان پيدا كند ، زيرا دليل رفع در جايى پياده مىشود كه « ما لا يعلمون » نسبت به شما ، در ارتباط با شارع هم قابليت رفع داشته باشد و هم قابليت وضع و اثبات ، يعنى زمام امرش به دست شارع باشد ، در اين صورت حديث رفع مىآيد و به عنوان امتنان بر امّت ، آن را رفع مىكند ولى براى شارع امكان داشت كه به جاى رفع ، در مقام وضع و اثبات آن امر مشكوك برآيد . پس شرط شمول حديث رفع اين است كه « ما » ى موصوله در « ما لا يعلمون » چيزى باشد كه زمام اختيارش - نفياً و اثباتاً ، رفعاً و وضعاً - به دست شارع باشد درحالىكه مسألهء قصد قربت ، به اين صورت نيست . قصد قربت ، رفع و وضعش به دست شارع نيست ، مدخليت قصد قربت ، مدخليّت شرعيه نيست بلكه مدخليّت واقعيه است » . در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد : آيا مدخليّت واقعيه را تنها در ارتباط با قصد قربت مىدانيد ، يا در ارتباط با جزء مشكوك الجزئية و شرط مشكوك الشرطية - اگر جزئيت و شرطيت واقعيه داشته باشند - نيز مدخليّت واقعيه را قائليد ؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد : درست است كه آنها هم نقش واقعى دارند و مدخليّت واقعى دارند ولى در عين اينكه مدخليّت واقعى دارند ، شارع مىتواند آنها را كم يا زياد كند و زمام امر آنها به دست شارع است . شارع اگرچه مىداند كه سوره ، جزئيت واقعى دارد امّا در مورد شك در جزئيت سوره ، هم مىتواند اين جزئيت
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 416
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٦