روى آن تكيه داريد ، عدم امكان اخذ در متعلّق است و اين ، ملازم با عدم ارتباط به شارع نيست . خير ، مسألهء قصد قربت ، با توجه به اطلاق مقامى ، مرتبط به شارع است و بيان آنهم براى شارع مقدور است و شارع مىتواند - به فرمودهء مرحوم آخوند - از طريق اطلاق مقامى مسألهء قصد قربت را مطرح كند . در نتيجه ، بر اساس مبناى مرحوم آخوند ، نبايد تمسك به حديث رفع ، مانعى داشته باشد . و بالاخره ما هريك از سه فرض مذكور را كه در نظر بگيريم مىتوانيم قائل به برائت شرعى شويم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 418
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٨