واجب است » ، زيرا ذى المقدّمه وجوب پيدا نكرده و با نبودن وجوب ذى المقدّمه ، مقدّمه هم وجوب ندارد . در نتيجه ، نفسيّت ، يك وجوب مطلق ، و غيريت ، يك وجوب مقيّد است كه قيدش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است . در اين صورت ، اگر كلام مولا اطلاق داشت و مقدّمات حكمت تمام بود - كه از جملهء مقدّمات حكمت اين است كه در كلام مولا ، قرينهاى براى تقييد وجود نداشته باشد - مىتوانيم به اطلاق تمسّك كرده و نفسى بودن واجب را استفاده كنيم . « 1 » ما به زودى اين كلام مرحوم آخوند را مورد بررسى قرار خواهيم داد .
جهت دوّم : دوران امر بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى « 2 »
اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب ، تعيينى باشد يا وجوب تخييرى ، آيا راهى براى مشخّص كردن يكى از اين دو وجود دارد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين صورت نيز ما مىتوانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم . واجب تعيينى ، داراى وجوب مطلق است ، بدون اينكه هيچگونه قيدى به همراه داشته باشد ولى واجب تخييرى داراى قيد است و آن قيد اين است كه در صورتى اين طرفِ وجوب ، واجب است كه مكلّف ، عِدل آن را اتيان نكرده باشد و اگر عِدل آن را اتيان كرده باشد ، طرف ديگر آن ، اتصاف به وجوب ندارد . به عبارت ديگر : در واجب تخييرى ، وقتى ما يك طرف را مشاراليه قرار مىدهيم ، نمىتوانيم به طور مطلق بگوييم : « هذا واجب » بلكه بايد بگوييم : « هذا واجب إن لم يؤت بالعِدل الآخر » ولى اگر عِدل ديگر را اتيان كرده باشيم نمىتوانيم حكم به وجوب طرف مشاراليه بنماييم . بنابراين اگر مقدّمات حكمت تمام بود و اطلاق كلام مولا ثابت بود ، ما از راه
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 116
( 2 ) - واجب تخييرى واجبى است كه براى آن عِدلى در عرض آن وجود داشته باشد .