باشد و چه جانب عدمش . آيا شما مىتوانيد بگوييد : « در مورد نماز ظهر ، با اينكه وجوبش مسلّم است ، ما قائل به اصالة الاشتغال هستيم » ؟ خير ، وقتى وجوب يا عدم وجوب چيزى معلوم شد ، ديگر جايى براى اصالة الاشتغال نيست . مورد اصالة الاشتغال ، جايى است كه ما شك داشته باشيم . شك ، به معناى جهل به واقعيت است و اصالة الاشتغال نمىتواند مورد خودش را از بين ببرد . و به تعبير ديگر : اگرچه اصالة الاشتغال ، يك حكم عقلى است ولى در عين حال ، به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است . عقل نيامده واقع را براى ما مشخص كند . موضوع اصالة الاشتغال ، شك در واقع است و هر حكمى كه موضوعش شك در واقع باشد ، به عنوان يك حكم ظاهرى خواهد بود ، اگرچه اين حكمْ عقلى باشد . حال كه چنين است ، ما فرض مىكنيم كه جميع عقول بشريت متّحد باشد بر جريان اصالة الاشتغال ، ولى در اين صورت عنوان « ما لا يعلمون » تغيير نكرده است و هرجا كه « ما لا يعلمون » وجود داشته باشد ما مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم . ما حتى از اين مطلب هم پا فراتر گذاشته مىگوييم : جريان اصالة الاشتغال عقلى نه تنها عنوان « ما لا يعلمون » را از بين نمىبرد ، بلكه خودش به عنوان مؤيّد تحقق عنوان « ما لا يعلمون » است ، زيرا مجراى اصالة الاشتغال ، عبارت از صورت جهل به واقع مىباشد و چيزى كه موضوع و موردش عبارت از جهل است ، حكم آن نمىتواند موضوع خودش را از بين ببرد لذا ما اگر در مسألهء حكم عقل هم قائل به اصالة الاشتغال شديم ، اين مانع از تمسك به برائت شرعيه نيست . ممكن است كسى بگويد : چگونه مىشود كه بين حكم عقل و حكم نقل اختلاف به وجود آيد ؟ پاسخ مىدهيم : اين مسئله مانعى ندارد ، در همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، بعضى قائل به اشتغال عقلى شدند امّا از نظر برائت ، ادلّهء شرعيهء برائت را حاكم مىدانند . تفكيك بين حكم عقل و حكم شرع از نظر برائت و اشتغال ، مانعى ندارد و در اين صورت ، همان چيزى را كه شارع بيان كرده است اخذ مىكنيم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٥