فرض دوم : اين است كه ما در مسألهء قصد قربت ، قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شديم ولى در ارتباط با مقتضاى حكم عقل ، همانند مرحوم آخوند ، قائل به اصالة الاشتغال شويم و بگوييم : « از نظر حكم عقل ، بين ما نحن فيه و مسألهء اقلّ و اكثر ارتباطى فرق وجود دارد و عقلْ اگرچه در مسألهء اقل و اكثر ارتباطى حكم به برائت مىكند ولى در ما نحن فيه حكم به اشتغال مىكند » . در اين صورت ، آيا التزام ما به اينكه عقل در ما نحن فيه حكم به اشتغال مىكند ، مانع از تمسك به حديث رفع است ؟ ممكن است كسى بگويد : « آرى ، در اينجا نمىتوان به حديث رفع تمسك كرد .
حديث رفع در جايى پياده مىشود كه مولا بيانى ندارد و عقل هم نتواند حكمى داشته باشد ، مثل مسألهء شرب تتن كه در كتاب برائت به عنوان مثال براى مورد جريان برائت مطرح مىكنند . امّا در ما نحن فيه اگرچه خود شارع بيانى ندارد ولى ممكن است شارع ، مسئله را به حكم عقل واگذار كرده باشد و فرض اين است كه عقل در اينجا حاكم به اشتغال است و معناى اشتغال ، رعايت قصد قربت است و گويا شارع در اينجا ضرورتى نمىبيند كه تعرّضى نسبت به مسألهء قصد قربت داشته باشد بلكه حكم عقل به لزوم رعايت قصد قربت را كافى مىداند » . اگر بخواهيم اين مطلب را در قالب اصطلاح علمى مطرح كنيم مىگوييم : « بيان از ناحيهء شارع ، گاهى از طريق رسول اكرم صلى الله عليه و آله و گاهى از طريق عقل است . عقل ، از جانب خداوند به عنوان رسول باطنى انسان قرار داده شده است . و در اينجا رسول الهى ، براى ما اصالة الاشتغال را مشخص كرده است و نمىتوانيم آن را داخل در « ما لا يعلمون » بدانيم » . پاسخ : براى اين مطلب ، دو جواب وجود دارد : اوّلًا : برفرض كه ما بگوييم : « عقل ، حكم به اشتغال مىكند » ولى اين حكم عقل ، از احكام ضرورى و بديهى عقل نيست ، بلكه حكمى است كه مورد اختلاف مىباشد و بعضى از عقلاء ، در همين مسئله ، حكم به برائت مىكنند . و اگر مسألهاى از نظر عقول
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 413
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٣