مشخص است ، عقل حكم مىكند كه در ارتباط با عبوديت و مولويت ، نيازى به امر هم نيست و امر - در حقيقت - طريقى است براى اينكه انسان به غرض مولا واقف شود . امّا در مواردى كه غرض مولا براى ما معلوم نيست ، چنانچه امورى را به عنوان اجزاء و شرايط در متعلّق امرش اخذ كرد و ما نسبت به جزئيت يا شرطيت بعضى از امور ، شك داشتيم - و در ما نحن فيه ، نسبت به مدخليت چيزى در غرض مولا شك داشتيم - آيا عقل در اينجا هم حكم مىكند كه بايد غرض مولا را تحصيل كنيد ؟ در مثال « جئني بالماء » غرض مولا براى ما معلوم است . ما مىدانيم مولا آب را براى رفع تشنگى مىخواهد ، لذا اگر در دست مولا هم ظرف آب شكست ، عبد بايد مجدداً براى او آب بياورد . امّا اگر در جايى غرض مولا را نفهميديم ، مثلًا نمىدانيم آيا غرض مولا رفع تشنگى است يا نگاه كردن به آب ؟ روشن است اگر غرض او رفع تشنگى باشد ، اين غرض حاصل نشده است ولى اگر غرض او نگاه كردن به آب باشد ، غرض او حاصل شده است . آيا در اينجا كه غرض مولا براى ما معلوم نيست ، عقلْ چه مىگويد ؟ عقلْ در اينجا نمىگويد : « بايد مجدداً براى او آب بياورى » . در نتيجه كسى نمىتواند از راه غرض وارد شده و اصالة الاشتغال را پياده كند ، بلكه اگر ما در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت شديم در اينجا هم قائل به برائت عقليه خواهيم شد و هيچ فرقى بين آن دو نيست .
جهت دوم : آيا مقتضاى اصل شرعى چيست ؟
آيا در مورد شك در تعبديت و توصليت ، ما مىتوانيم به اصالة البراءة شرعى - كه از راه حديث رفع و امثال آن استفاده مىشود - تمسك كنيم ؟ در ارتباط با اصل شرعى نيز ما بايد همهء مبانى را مورد بررسى قرار دهيم : يكى اينكه آيا اخذ قصد قربت - به معناى داعى الأمر - در متعلّق امر امكان دارد يا نه ؟ اين مبنايى است كه داراى دو قول است . مبناى ديگر اينكه آيا مقتضاى اصل عقلى در