خصوص ما نحن فيه چيست ؟ آيا برائت عقليّه است يا احتياط عقلى ؟ فرض اوّل : همان چيزى است كه ما در هر دو مورد اختيار كرديم ، يعنى ما : اوّلًا : قائل بوديم كه مولا مىتواند قصد قربت - به معناى داعى الأمر - را در رديف ساير اجزاء و شرايط ، در متعلّق امر اخذ كند . ثانياً : قائل شديم كه اگر در ما نحن فيه نوبت به اصل عملى عقلى رسيد ، برائت عقليه - يعنى قاعدهء قبح عقاب بلابيان - پياده مىشود و اينطور نيست كه ما اگر در مسألهء دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شديم ناچار باشيم كه در ما نحن فيه قائل به اشتغال عقلى بشويم . خير ، همان برائت عقليّه را در ما نحن فيه نيز پياده مىكنيم . نتيجهء اين دو مطلب اينكه ما در ارتباط با ما نحن فيه - يعنى شك در اعتبار قصد قربت - هيچگونه خصوصيتى نمىبينيم . مسألهء قصد قربت ، هم در ارتباط با امكان اخذ در متعلّق با ساير اجزاء و شرايط مشاركت دارد و هم در ارتباط با جريان برائت عقليّه در مورد شك در جزئيت و شرطيت با آنها مشاركت دارد و در هيچكدام از اين دو مسئله ، خصوصيتى براى قصد قربت وجود ندارد . در مورد برائت شرعيه نيز مسئله بههمينصورت است يعنى همانطورى كه ما در مورد امور مشكوك الجزئية يا امور مشكوك الشرطية ، به حديث رفع تمسك مىكنيم و شرطيت و جزئيت امور مشكوك را بر طرف مىكنيم ، در ارتباط با قصد قربت نيز همين كار را انجام مىدهيم ، زيرا ما هيچگونه خصوصيتى براى قصد قربت در نظر نگرفتيم ، نه از جهت عدم امكان اخذ در متعلّق ، خصوصيتى داشت و نه از جهت جريان برائت عقليه . بنابراين مىگوييم : ما نمىدانيم كه آيا شارع مقدس ، قصد قربت را در واجب اخذ كرده يا نه ؟ درحالىكه اوّلًا : اگر مىخواست مىتوانست آن را در متعلّق امر اخذ كند و ثانياً : اگر مسئله را به عقل واگذار مىكرد ، مقتضاى حكم عقل ، عبارت از برائت بود . پس در اينجا نيز حديث رفع و برائت شرعيه جارى مىشود .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 412
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٢