داشت و اخذ هر دو ، در متعلّق امر ممكن خواهد بود . بنابراين هر حكمى كه در اقلّ و اكثر ارتباطى پياده شد ، در اينجا نيز پياده مىشود . ولى طبق مبناى مرحوم آخوند و محقق نائينى رحمه الله ، اگر ما در مسألهء دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال و احتياط بدانيم ، لازمهاش اين است كه همان احتياط و اشتغال را در ما نحن فيه نيز به طريق اولى جارى كنيم . توضيح اينكه : در اقلّ و اكثر ارتباطى - مثل شك در جزئيت سوره براى نماز - اگر كسى مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال بداند و بگويد : « حساب اقلّ و اكثر ارتباطى با اقلّ و اكثر استقلالى فرق مىكند . در باب دين ، وقتى انسان مردّد باشد بين اينكه آيا صد تومان به زيد بدهكار است يا دويست تومان ؟ - و فرض اين است كه مدّعى و منكرى هم وجود ندارد - نسبت به صد تومان ، يقين دارد و نسبت به ما زاد آن شك دارد ، بنابراين چون ما زاد ، مشكوك و در حكم تكليف زايد است ، نسبت به آن اصل برائت جارى مىشود ، امّا در اقلّ و اكثر ارتباطى ، فرض اين است كه مجموعهء اجزاء و شرايط به هم ارتباط دارند ، به طورى كه اگر تكليف - به حسب واقع - روى اكثر باشد و كسى اقلّ را اتيان كند ، گويا چيزى را نياورده است » . لذا اگر كسى روى اين مبنا بيايد در مسألهء اقلّ و اكثر ارتباطى ، مثل مسألهء سورهء مشكوك الجزئية - با اين كه امكان اخذ در متعلّق را دارد - قائل به أصالة الاشتغال شود ، در ما نحن فيه - روى مبناى مرحوم آخوند - به طريق اولى بايد قائل به أصالة الاشتغال شود ، زيرا در آنجا ، امكان اخذ سوره در متعلّق امر وجود داشت و در عين حال ، عقل حكم به اشتغال مىكرد ، پس در اينجا كه قصد قربت امكان اخذ در متعلّق ندارد ، روى مبناى مرحوم آخوند ، به طريق اولى بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد . در نتيجه روى مبناى مرحوم آخوند در اينجا ، اگر ما در مسألهء اقلّ و اكثر ارتباطى در مورد سورهء مشكوك الجزئية ، قائل به اصالة الاشتغال شديم در ما نحن فيه - كه شك در تعبديت و توصليت داريم - به طريق اولى بايد قائل به اصالة الاشتغال شويم و هيچ ترديدى در اين معنا نيست .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٥