برعكس ، سلبْ ضرورت پيدا مىكند و اين معنا در باب عدم و ملكه هم تحقق دارد ، زيرا عدم و ملكه همان سلب و ايجاب است ، با اين تفاوت كه در عدم و ملكه ، يك قيد اضافى وجود دارد و آن « اعتبار قابليت » است كه در سلب و ايجاب ، چنين قيدى وجود ندارد . آيا « اعتبار قابليت » اقتضا مىكند كه اگر ايجاب ممتنع شد ، عدم هم ممتنع شود ؟
خير ، بلكه در صورت امتناع ايجاب ، نه تنها سلبْ ممتنع نمىشود بلكه ضرورت هم پيدا مىكند . عين همين معنا را بايد در عدم و ملكه پياده كرد ، كه اگر تقييدْ ممتنع شد ، اطلاقْ ممتنع نمىشود بلكه ضرورت پيدا مىكند . حاصل جواب حلّى اين شد كه اگر ما تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه بگيريم ، لازمهاش اين نيست كه اگر تقييدْ ممتنع باشد ، اطلاق هم ممتنع است . در نتيجه ما مىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كرده و مدخليت قصد قربت را نفى كنيم . « 1 » پس هر دو مبناى مرحوم آخوند مورد اشكال است : هم اصل استحالهء اخذ قصد قربت و هم اينكه اگر تقابل اطلاق و تقييد ، تقابل عدم و ملكه باشد ، در صورت امتناع تقييد ، بايد اطلاق هم ممتنع باشد . نتيجهء بحث در رابطه با مقام اوّل نتيجهء بحث در تمسك به دليل لفظى اين شد كه در مورد شك در تعبديت و توصليت ، ما مىتوانيم - در صورت تمام بودن مقدمات حكمت - به أصالة الإطلاق تمسك كرده و اعتبار قصد قربت را نفى نماييم ، همانطوركه در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط ، چنين مىكرديم . امّا مرحوم آخوند و محقق نائينى رحمه الله معتقد بودند كه نمىتوان به اطلاق تمسك كرد ، كه اين مطلب ، مورد اشكال واقع شد .
هامش
( 1 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 2 ، ص 175 - 179