قرار دهيم . در مسألهء دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى « 1 » ، در جايى كه اطلاق وجود ندارد و مقدّمات حكمت تمام نيست ، از نظر اصل عملى عقلى ، دو مبنا مطرح است : بعضى مقتضاى حكم عقل را برائت و بعضى اشتغال مىدانند . در مسألهء قصد قربت نيز دو مبنا وجود داشت : يكى اين كه اخذ قصد قربت - به معناى داعى الأمر - در متعلّق امر ، هيچگونه استحالهاى ندارد و شارع ، همانطوركه مىتواند ساير اجزاء و شرايط را در متعلّق امر ، اخذ كند ، قصد قربت را هم مىتواند به عنوان جزئيت يا شرطيت ، در متعلّق امر اخذ كند .
و ما - به تبعيت از حضرت امام خمينى رحمه الله - همين مبنا را اختيار كرديم . مبناى ديگر اين بود كه اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد . حال ما بايد در اينجا ، دو مبنايى را كه در مسألهء دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بود با دو مبنايى كه در مسئله قصد قربت وجود داشت ، روى هم ملاحظه كنيم ، بنابراين مىگوييم : اگر كسى در مسألهء قصد قربت ، همان مبناى ما را اختيار كرد ، در اين صورت ما نحن فيه نيز يكى از صغريات مسألهء دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى خواهد بود و خصوصيت زايدهاى در آن وجود ندارد ، زيرا فرقى بين قصد قربت و سوره وجود نخواهد
هامش
( 1 ) - معناى اقلّ و اكثر ارتباطى اين است كه اجزاء مأمور به ، با هم ارتباط دارند به گونهاى كه اگر به يكى از اجزاء يا شرايط آن ، اخلال وارد شود ، مأمور به تحقّق پيدا نكرده است و به عبارت ديگر : اگر مأمور به ، به حسب واقع عبارت از اكثر باشد ، اتيان اقلّ ، كالعدم است ، مثل اينكه شك كنيم آيا سوره جزء صلاة است يا نه ؟ در اين صورت ، اگر اطلاق وجود نداشت و مقدّمات حكمت تمام نبود و نوبت به اصل عملى رسيد ، بعضى مىگويند : مقتضاى حكم عقل ، عبارت از برائت است و بعضى مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال مىدانند . در مقابل اقلّ و اكثر استقلالى ، مثل باب دين كه اگر كسى شك كند كه آيا صد تومان به زيد بدهكار است يا دويست تومان ؟ در صورتى كه صد تومان را پرداخت كند ، به همان اندازه براى او برائت حاصل شده است ، اگرچه دين در واقع دويست تومان باشد .