مقام دوم اصول عمليه و شك در تعبديت و توصليت
براساس مبناى ما كه در مورد شك در تعبديت و توصّليت ، تمسك به اطلاق را جايز مىدانستيم ، اگر در جايى - به جهت عدم تماميت مقدّمات حكمت - تمسك به اطلاقْ امكان نداشت « 1 » و نوبت به اصل عملى رسيد آيا مقتضاى اصل عملى چيست ؟ در اينجا هم بحث در دو جهت است : جهت اوّل : آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست ؟ جهت دوم : آيا مقتضاى اصل عملى شرعى چيست ؟ « 2 »
جهت اوّل : آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست ؟
در اينجا لازم است همهء فروض و مبانى اين مسئله و نيز دو قولى كه در ارتباط با اقلّ و اكثر ارتباطى - كه از بحثهاى مهم باب اشتغال است - مطرح شده ، مورد بررسى
هامش
( 1 ) - اين مسئله براساس مبناى مرحوم آخوند كه در مورد شك در تعبديت و توصليت تمسك به اطلاق را جايز نمىدانست نيز مطرح است .
( 2 ) - اصول عمليه بر سه قسمند : الف : بعضى از اصول عمليه ، عقلى محض مىباشند ، مثل اصالة التخيير در دوران بين محذورين . ب : بعضى از اصول عمليه ، شرعى محض مىباشند ، مثل استصحاب . عقل در رابطه با استصحاب - يعنى ابقاء ما كان - هيچ نظرى ندارد و اين شارع است كه به مقتضاى « لا تنقض اليقين بالشك » يك اصل عملى به نام استصحاب ، معتبر كرده است . ج : بعضى از اصول عمليه ، هم شرعى دارد و هم عقلى ، مثل اصالة البراءة كه هم عقل به آن حكم مىكند ، به مقتضاى قاعدهء قبح عقاب بلابيان ، و هم شرع به آن حكم مىكند ، به مقتضاى حديث رفع و امثال آن . و در مواردى هم ممكن است بين اينها انفكاك پيدا شود ، يعنى اصل عقلى مستند به قبح عقاب بلابيان جارى نشود ولى اصل شرعى مستند به حديث رفع جريان پيدا كند .