ممتنع شود . درحالىكه جانب جهل آن نه تنها امتناع ندارد بلكه ضرورت هم دارد . وقتى مسئله به اين صورت شد ، در ما نحن فيه مىگوييم : شما تقابل اطلاق و تقييد را مطرح مىكنيد ، و در تقابل اطلاق و تقييد ، نوع اطلاق و تقييد در نظر گرفته مىشود و در حدود نود و نه درصد اطلاق و تقييدها ، هم تقييد امكان دارد و هم اطلاق ممكن است و اگر در يك موردى - مثل مسألهء قصد الأمر - ما به امتناع تقييد برخورد كرديم ، نمىتوانيم بگوييم : تقابل ، اقتضاء مىكند كه اطلاق هم ممتنع باشد . و در نتيجه وقتى تقييد متعلّق به قصد الأمر ممتنع شد نمىتوانيم بگوييم : « پس اطلاق هم ممتنع است و تمسك به أصالة الإطلاق صحيح نيست » . بنابراين ، در عين حال كه تقابل اطلاق و تقييد ، تقابل عدم و ملكه است ولى استحالهء تقييد ، مستلزم استحالهء اطلاق نيست . آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » سپس دو مكمّل براى اين مطلب ذكر مىكند : مكمّل اوّل : ايشان مىفرمايد : شما كه مىگوييد : « تقييد به قصد قربت ممتنع است » ، معنايش اين است كه قصد قربت را نمىتوان اخذ كرد . از آن طرف هم مىگوييد : « اطلاق هم استحاله دارد » ، آيا معناى اطلاق چيست ؟ روشن است كه معناى اطلاق ، چيزى غير از « عدم مدخليت قصد قربت » نيست . آنوقت ما چگونه اين دو را با هم جمع كنيم كه هم اعتبار قصد قربت استحاله داشته باشد و هم عدم اعتبار آن ؟ مكمّل دوم : مسألهء عدم و ملكه ، در حقيقت همان سلب و ايجاب است ولى در عدم و ملكه ، قيدى وجود دارد كه در سلب و ايجاب ، وجود ندارد . به عبارت ديگر :
شما در عدم و ملكه مىگوييد : « قابليت ، اعتبار دارد » امّا در سلب و ايجاب نمىگوييد : « عدم قابليت ، معتبر است » بلكه مىگوييد : « قابليت ، اعتبار ندارد ، خواه باشد يا نباشد » . حال كه اين مسئله روشن شد مىگوييم : « در سلب و ايجاب ، مسألهاى مطرح است و آن اين است كه اگر در جايى ايجاب ممتنع باشد ، لازمهء آن ، امتناع سلب نيست بلكه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠١